ضيّف اتحاد الأدباء والكتاب في الديوانية، بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون، الجمعة الماضية، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القادسية د. فلاح إسماعيل حاجم الذي ألقى محاضرة بعنوان "إشكاليات الدستور العراقي" بحضور جمع من المهتمين.

المحاضرة التي أدارها الناقد ثامر الحاج أمين، افتتحها د. حاجم بالحديث عن الثقافة الدستورية وأهميتها في بناء العلاقات التنظيمية للدولة، واستقلالية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذاكرا تجارب بعض الدول الكبرى في وضع الدستور.

وقال: "يختلف الاختصاصيون حول نشأة القانون الدستوري، فبعضهم من يرى نشأته في عام 1778 في الولايات المتحدة، وآخرون قالوا ان الكتب السماوية ومسلة حمورابي هي الأساس الأول في البناء الدستوري، وهناك من قال ان مجلس شيوخ روما يمثل أول ظهور دستوري وقانوني". وفي ما يتعلق بنشأة الدستور العراقي الحديث، قال د. حاجم ان هناك من يرى أن الدستور الذي سنته الدولة العثمانية في عام 1908 هو الأول، ويرى آخرون انه في العام 1925 صدر في العراق أول إقرار دستوري.

وأشار المحاضر إلى ان الدستور العراقي الذي أقر في 2005، كان بإمكانه توفير فرصة لبناء دولة المؤسسات والمواطنة، "ولكنه سن على عجالة، وخضع لمساومات قُدّر لها أن تقود إلى صراعات"، مضيفا القول انه عندما يسن أي دستور لا بد من اعتماد المشتركات والأهداف الرئيسة في بناء الدولة المدنية العصرية. "لكن يبدو ان هناك اهتماما بجوانب ثانوية طغت على الأخرى الرئيسة المتعلقة ببناء الدولة عندنا"، مشيرا إلى ان "ديباجة الدستور العراقي الأخير، كتبت بلغة مطاطة وفضفاضة, وفي العديد من فقرات الدستور توجد إشكاليات تتعلق بانتماء العراق للأمة العربية، وباعتباره جزءا من العالم الإسلامي, في حين كان بالإمكان الاستغناء عن هذه الفقرات بحكم مكونات العراق المتعددة".

وتابع قائلا: "أشارت المادة 41 من الدستور إلى ان العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم او اختياراتهم، ولكن هذه الفقرة مهدت لاختلافات وظهور طروحات قانونية طائفية ولاسيما في ما يتعلق بقانون "الأحوال الشخصية الجعفري", ومنها ما يتعلق ببناء الدولة العراقية".

وشدد د. حاجم على أهمية استقلالية المؤسسة الدينية عن قرارات الدولة، واستشهد على ذلك بأنظمة دولية عديدة لا تتدخل مؤسساتها الدينية في توجهات وقرارات الدولة.