عقدت اللجنة الثقافية لمقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الاثنين الماضي، ندوة حول النظام المصرفي والتنمية الاقتصادية في العراق، تحدث فيها الخبير الاقتصادي د. ماجد الصوري، أمام حشد من الشيوعيين وأصدقائهم، ومن المهتمين بالشأن الاقتصادي.

أدار الندوة التي عقدت على قاعة منتدى "بيتنا الثقافي" في ساحة الاندلس، الاقتصادي إبراهيم المشهداني، الذي قدم سيرة د. الصوري، مشيرا إلى انه من مواليد 1938، حاصل على شهادة الدكتوراه في معهد الاقتصاد الوطني في موسكو، وهو خبير اقتصادي في "الاتحاد العربي للحديد والصلب"، ومدير المكتب الاقليمي في بيروت، وخبير في "الشركة العربية للتعدين" في الاردن، ومدير "مصرف البركة" في كازاخستان، ومستشار في البنك المركزي عام 2005، وفي "البنك الدولي لإعادة هيكلة المصارف" عام 2009، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي.

تحدث د. الصوري عن طبيعة النظام المصرفي في العراق، واهم الاستراتيجيات الواجب توفرها لانجاح عملية التنمية، مشيرا إلى ان النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة الطائفية، والذي ساده الفساد المالي والإداري وغياب الإرادة السياسية للقوى المتنفذة، أدى إلى وضع عراقيل أمام عملية التنمية الاقتصادية.

وتطرق د. الصوري إلى أهم التحديات القانونية التي تواجه النظام المصرفي في العراق، والمتمثلة بعدم السير وفق قانون البنك المركزي الذي يهدف الى الاستقرار الاقتصادي والمالي والى التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ان المادة (3) من القانون نصت على "ان يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي العراقي، هو السعي لتحقيق والحفاظ على استقرار السعر المحلي، وتعزيز والحفاظ على نظام مالي مستقر تنافسي ويستند الى السوق. ووفقاً لذلك يقوم البنك المركزي ايضاً بتعزيز النمو المستديم والعمالة والرخاء في العراق".

ومن بين العراقيل الأخرى التي تعترض عملية التنمية الاقتصادية، والتي تطرق إليها د. الصوري، قانون المصارف الذي حول المصارف من تنموية الى تجارية ليس لها دور في عملية التنمية.

وقدم د. الصوري شرحا موجزا لقانوني البنك المركزي والمصارف.

وعلى هامش الجلسة طرح عدد من الحضور مداخلات وأسئلة أجاب عنها د. الصوري بإسهاب.

وفي الختام قدم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق د. عزت أبو التمن، باقة ورد باسم الحزب للدكتور ماجد الصوري.