اهالي الحي في محافظة واسط : يكتوون بلهيب اسعار المواد ودرجات الحرارة في شهر رمضان / حمزة ثجيل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 04 آب/أغسطس 2013 18:50
يتشابه حال اهالي مدينة الحي في محافظة واسط مع حال العراقيين في معاناتهم من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان ولمعظم المواد الغذائية والفواكه والخضر واللحوم كالأسماك والدجاج. وانعدام الخدمات الاساسية وتأخر استلام مفردات البطاقة الغذائية وشحتها بالإضافة الى نقص بعض مفرداتها ولعدة اشهر متتالية. فيما يتميزون عن باقي اهالي المحافظات بسبب مشكلتهم من تذبذب التيار الكهربائي المستورد من ايران وعدم انتظامه مما نجم عنه عطل العديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية وبالتزامن مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة في فصل الصيف، ما اضاف معاناة اخرى لمواطني الحي الذين عبروا عن ارائهم في لقائهم مع مراسل "طريق الشعب" والتي كانت كالآتي:
اللقاء الاول كان مع المواطن صلاح مهدي الذي يعمل قصاباً فقد قال: لم تطراأ أي زيادة على اسعار اللحوم المحلية خلال شهر رمضان او قبله، فسعر كيلو لحم العجل يباع باثني عشر الف دينار، لكن الزيادة غير الطبيعية كانت في اسعار لحوم الدواجن والأسماك.واضاف، ان مبيعاتنا خلال الشهر ليست بالمستوى المتوقع بسبب تدني القدرة الشرائية عند بعض الشرائح الاجتماعية كالمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم. وبالتالي فان ايرادنا خلال الشهر متدن بعض الشيء وهذا يترتب عليه تدن في مستوى معيشتنا الذي يعتمد على مصدر واحد وهو بيع اللحوم، حبذا لو حددت الاسعار من قبل الدولة بما يتناسب مع دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية ويحقق لنا ايراداً شهرياً مناسباً. اما المواطن عبد مطشر (بائع متجول) يشير في حديثه الى تذمر الاهالي من سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي. وشحة مياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. ويقول: ارتفعت اسعار المواد الغذائية والخضر خصوصا في شهر رمضان، فنلاحظ المتبضعين يسألون عن اسعار المواد فقط ولا يشترونها.ويشاركه الرأي الشاب حسين دشر الذي يعمل مع صديقه في العربة والذي بادرنا بقوله: لقد وجدت صعوبة كبيرة في ايجاد عمل لي رغم انني شاب، فاضطرت للعمل مع صديقي "عبد" من اجل توفير لقمة عيش للعائلة والمورد الذي احصل عليه لا يكفي لسد متطلباتنا الضرورية بسبب ارتفاع الاسعار لمعظم المواد الغذائية كالخضر واللحوم.
المواطن طه ياسين عاطل عن العمل يقول: لا امتلك الامكانية المادية لتوفير احتياجات عائلتي المتكونة من تسعة افراد، فشهر رمضان في هذا العام يتميز بارتفاع درجات الحرارة وحمى ارتفاع الاسعار، فتجد مائدة الافطار لعائلتي تفتقر للمواد الغذائية التي تحفل بها موائد السادة المسوؤلين ممن انتخبناهم وحصلوا على المواقع القيادية.صاحب المقهى كريم عزيز اختصر قوله: انقطاع الكهرباء ولهيب ارتفاع الاسعار لبعض المواد وجهان لعملة واحدة، وهو تقصير المسؤول عن اداء واجباته تجاه المواطن الذي انتخبه. فقد وعودنا بتحسين وضع الكهرباء خاصة في شهر رمضان وفصل الصيف، لكن كلها اكاذيب من اجل الوصول الى الكراسي. البقال احمد صالح يؤكد بحديثه عن ارتفاع الاسعار فيقول: لقد سجل شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار المواد الغذائية والخضر واللحوم، ما ادى لعزوف الكثيرين من الشرائح البسيطة عن شرائها، وقد تعرضت بعض الفواكه والخضر الى التلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتكبدنا خسائر مالية، ويضيف بقوله ان اسعار الفواكه والخضر في محالنا، تحدد ارتباطا باسعار سوق علوة الخضر والفواكه. فيما يقول المواطن ياسين الحداد كلاما آخر: بين ارتفاع درجات الحرارة والأسعار ومعاناتنا من عدم استقرار التيار الكهربائي، اضطررنا للجوء الى المولدات الاهلية للتزود بالكهرباء والتخفيف عن بعضها، رغم استغلال بعض اصحاب المولدات لحاجتنا تلك، وأردف بقوله مؤكدا ( لو مو المولدات الاهلية، جان حال الضيم حالي) بسبب ارتباط عملي بتوفر الكهرباء، والذي من مورده رغم ضآلته يعيلني لسد متطلبات عائلتي.
أما المواطن عظيم حنش فقول: ما نعاني منه حقا هو شحة مفردات البطاقة التموينية، التي لم توزع على المواطنين بمفرداتها المعلنة حيث ان السكر نسيناه من الحصة التموينية منذ اشهر عدة، عكس ما توقعناه من زيادة في مفرداتها وتحسين نوعيتها، فالكثير من العوائل التي لا معيل لها والفقيرة في مدينة الحي تعتمد بشكل اساسي على مفردات الحصة التموينية.وفي الختام كان اللقاء مع المدرس المتقاعد مهدي محمد الزبيدي الذي يعزو سبب مشكلة ارتفاع الاسعار الى عدم الاستقرار والفساد في مفاصل الدولة العراقية. حيث غياب الرقابة الحكومية على السوق وضعف تحديد التسعيرة على المواد ومتابعة المتلاعبين بقوت الناس. ويقول: يستغل ضعفاء النفوس والجشعين المناسبات الدينية وغيرها لرفع الاسعار، واعتبارها فرصة للكسب غير المشروع والسريع، بسبب عجز الدولة وضعف جهازها الرقابي على السوق.لذا يتطلب من الحكومة المركزية ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل العالقة والرئيسية منها الكهرباء والماء وتوفير مواد الحصة الغذائية والخدمات، كما يتطلب من الحكومة المحلية في قضاء الحي الاهتمام بمعاناة الاهالي وحلها وفق الصلاحيات الموجبة لهم وخلال سقف زمني محدد مثل تحديد الاسعار، والابتعاد عن الوعود التي اصبحت ثمار لا تؤتي اكلها.يتشابه حال اهالي مدينة الحي في محافظة واسط مع حال العراقيين في معاناتهم من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان ولمعظم المواد الغذائية والفواكه والخضر واللحوم كالأسماك والدجاج. وانعدام الخدمات الاساسية وتأخر استلام مفردات البطاقة الغذائية وشحتها بالإضافة الى نقص بعض مفرداتها ولعدة اشهر متتالية. فيما يتميزون عن باقي اهالي المحافظات بسبب مشكلتهم من تذبذب التيار الكهربائي المستورد من ايران وعدم انتظامه مما نجم عنه عطل العديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية وبالتزامن مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة في فصل الصيف، ما اضاف معاناة اخرى لمواطني الحي الذين عبروا عن ارائهم في لقائهم مع مراسل "طريق الشعب" والتي كانت كالآتي:
اللقاء الاول كان مع المواطن صلاح مهدي الذي يعمل قصاباً فقد قال: لم تطراأ أي زيادة على اسعار اللحوم المحلية خلال شهر رمضان او قبله، فسعر كيلو لحم العجل يباع باثني عشر الف دينار، لكن الزيادة غير الطبيعية كانت في اسعار لحوم الدواجن والأسماك.واضاف، ان مبيعاتنا خلال الشهر ليست بالمستوى المتوقع بسبب تدني القدرة الشرائية عند بعض الشرائح الاجتماعية كالمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم. وبالتالي فان ايرادنا خلال الشهر متدن بعض الشيء وهذا يترتب عليه تدن في مستوى معيشتنا الذي يعتمد على مصدر واحد وهو بيع اللحوم، حبذا لو حددت الاسعار من قبل الدولة بما يتناسب مع دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية ويحقق لنا ايراداً شهرياً مناسباً. اما المواطن عبد مطشر (بائع متجول) يشير في حديثه الى تذمر الاهالي من سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي. وشحة مياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. ويقول: ارتفعت اسعار المواد الغذائية والخضر خصوصا في شهر رمضان، فنلاحظ المتبضعين يسألون عن اسعار المواد فقط ولا يشترونها.ويشاركه الرأي الشاب حسين دشر الذي يعمل مع صديقه في العربة والذي بادرنا بقوله: لقد وجدت صعوبة كبيرة في ايجاد عمل لي رغم انني شاب، فاضطرت للعمل مع صديقي "عبد" من اجل توفير لقمة عيش للعائلة والمورد الذي احصل عليه لا يكفي لسد متطلباتنا الضرورية بسبب ارتفاع الاسعار لمعظم المواد الغذائية كالخضر واللحوم.
المواطن طه ياسين عاطل عن العمل يقول: لا امتلك الامكانية المادية لتوفير احتياجات عائلتي المتكونة من تسعة افراد، فشهر رمضان في هذا العام يتميز بارتفاع درجات الحرارة وحمى ارتفاع الاسعار، فتجد مائدة الافطار لعائلتي تفتقر للمواد الغذائية التي تحفل بها موائد السادة المسوؤلين ممن انتخبناهم وحصلوا على المواقع القيادية.صاحب المقهى كريم عزيز اختصر قوله: انقطاع الكهرباء ولهيب ارتفاع الاسعار لبعض المواد وجهان لعملة واحدة، وهو تقصير المسؤول عن اداء واجباته تجاه المواطن الذي انتخبه. فقد وعودنا بتحسين وضع الكهرباء خاصة في شهر رمضان وفصل الصيف، لكن كلها اكاذيب من اجل الوصول الى الكراسي. البقال احمد صالح يؤكد بحديثه عن ارتفاع الاسعار فيقول: لقد سجل شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار المواد الغذائية والخضر واللحوم، ما ادى لعزوف الكثيرين من الشرائح البسيطة عن شرائها، وقد تعرضت بعض الفواكه والخضر الى التلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتكبدنا خسائر مالية، ويضيف بقوله ان اسعار الفواكه والخضر في محالنا، تحدد ارتباطا باسعار سوق علوة الخضر والفواكه. فيما يقول المواطن ياسين الحداد كلاما آخر: بين ارتفاع درجات الحرارة والأسعار ومعاناتنا من عدم استقرار التيار الكهربائي، اضطررنا للجوء الى المولدات الاهلية للتزود بالكهرباء والتخفيف عن بعضها، رغم استغلال بعض اصحاب المولدات لحاجتنا تلك، وأردف بقوله مؤكدا ( لو مو المولدات الاهلية، جان حال الضيم حالي) بسبب ارتباط عملي بتوفر الكهرباء، والذي من مورده رغم ضآلته يعيلني لسد متطلبات عائلتي.
أما المواطن عظيم حنش فقول: ما نعاني منه حقا هو شحة مفردات البطاقة التموينية، التي لم توزع على المواطنين بمفرداتها المعلنة حيث ان السكر نسيناه من الحصة التموينية منذ اشهر عدة، عكس ما توقعناه من زيادة في مفرداتها وتحسين نوعيتها، فالكثير من العوائل التي لا معيل لها والفقيرة في مدينة الحي تعتمد بشكل اساسي على مفردات الحصة التموينية.وفي الختام كان اللقاء مع المدرس المتقاعد مهدي محمد الزبيدي الذي يعزو سبب مشكلة ارتفاع الاسعار الى عدم الاستقرار والفساد في مفاصل الدولة العراقية. حيث غياب الرقابة الحكومية على السوق وضعف تحديد التسعيرة على المواد ومتابعة المتلاعبين بقوت الناس. ويقول: يستغل ضعفاء النفوس والجشعين المناسبات الدينية وغيرها لرفع الاسعار، واعتبارها فرصة للكسب غير المشروع والسريع، بسبب عجز الدولة وضعف جهازها الرقابي على السوق.لذا يتطلب من الحكومة المركزية ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل العالقة والرئيسية منها الكهرباء والماء وتوفير مواد الحصة الغذائية والخدمات، كما يتطلب من الحكومة المحلية في قضاء الحي الاهتمام بمعاناة الاهالي وحلها وفق الصلاحيات الموجبة لهم وخلال سقف زمني محدد مثل تحديد الاسعار، والابتعاد عن الوعود التي اصبحت ثمار لا تؤتي اكلها.