اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الاربعاء، تفاصيل قرار تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين.

وذكر المكتب، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، انه "بناءً على الحزمة الاولى للاصلاحات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في محور الاصلاح المالي والخاص بـ(اصلاح نظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية للرئاسات كافة والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة)، فقد قرر العبادي اتخاذ الاجراءات التالية والتي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين التي عقدت امس (الثلاثاء)"، مؤكدا ان "هذا الاجراء سينفذ اعتبارا من الاول من ايلول الحالي".

وجاء البيان بنقطتين، الاولى تشمل المستمرون في الخدمة، والثانية خاصة بالمتقاعدين، وعلى النحو التالي:

تحديد راتبهم الاسمي بحسب الآتي: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يكون راتبهم الاسمي ٨ ملايين دينار، ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء (لأجل احتساب التقاعد) ونائب رئيس مجلس النواب ٦ ملايين دينار، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم ٤ ملايين دينار، والوكلاء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ٢ مليون و٤٠٠ الف دينار، والدرجة الخاصة ٢ مليون دينار، والمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه مليون ونصف مليون دينار.

وتضاف لهم المخصصات المقررة في قانون رواتب موظفي الدولة لسنة ٢٠٠٨ اضافة الى مخصصات المنصب التي خفضت لتكون ٥٠بالمائة من الراتب الاسمي.

ايقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ وهم: رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الحكم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارون واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان ورئيس واعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء والمحافظ ونائبه ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والقائممقام ومدير الناحية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء).

ويعاد احتساب الرواتب التقاعدية للذين منحوا رواتبهم التقاعدية بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ ولديهم خدمة لا تقل عن ١٥ سنة وعمر لا يقل عن ٥٠ سنة وفقا لأحكام البند اولا وثانيا من المادة ٢١ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

وتنص المادة 21 من قانون التقاعد، "اولا " يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون".

وتنص ثانياً من نفس المادة على "يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي، حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 بالمئة.

الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5 x (عدد اشهر الخدمة/ 12)" (محرر الصفحة).

ويختم بيان مكتب العبادي، بالقول "يعتمد سلم الرواتب الجديد المقرر للمستمرين في الخدمة من اصحاب المناصب والدرجات الخاصة ( الفقرة اولا) مضافا اليه العلاوات السنوية، اساسا في احتساب الراتب التقاعدي واعادة احتسابه.