طريق الشعب
تظاهر الآلاف من اهالي الحلة في محافظة بابل، يوم الجمعة الفائت، للمطالبة بإقالة محافظ بابل والكشف عن ملفات الفساد، وفيما دعوا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي أصدرت الاوامر بضرب المتظاهرين، الأحد الماضي، شددوا على ضرورة تطبيق قانون "من أين لك هذا ؟" واحالة المفسدين إلى القضاء، وتنفيذ الإصلاحات، وإصلاح القضاء.
وللأسبوع الثامن على التوالي، انطلقت التظاهرات الحاشدة في الحلة بمشاركة شرائح اجتماعية عدة بشعارات تطالب بإقالة المحافظ ومحاكمته، وقال مراسل "طريق الشعب"، ان "القوى المدنية والديمقراطية تجمعت تحت لافتة كبيرة يتصدرها شعار(دولة مدنية..عدالة اجتماعية.. خبز حرية) بمشاركة النقابات والمنظمات المهنية".
ودعا المتظاهرون رئيس الوزراء حيدر العبادي، الى فتح تحقيق فوري مع المسؤولين في بابل حول ضرب المتظاهرين ومعرفة الجهة التي أصدرت الأوامر بضرب المتظاهرين يوم الاحد الماضي، والتي بسببه جرح واعتقل الكثير من المتظاهرين وكانت هناك هجمة كبيرة من قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين".

لجنة تحقيق في اعتداءات

بدوره، أعلن مجلس محافظة بابل، تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في حادثة اعتداء قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين، يوم الأحد الماضي، وهدد بمحاسبة من يثبت تورطه في الاعتداء عليهم، وفيما أشار إلى وضع خطط أمنية لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات، أكد المصادقة على حزمة من الإصلاحات وإلزام المحافظ بتنفيذها. وكانت قوات مكافحة الشغب في محافظة بابل فرقت، في (13 أيلول 2015)، المتظاهرين من أمام مجلس المحافظة بواسطة الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء، وفيما أكد المتظاهرون قيامهم بالدفاع عن أنفسهم برمي قوات ?كافحة الشغب بالحجارة، جددوا مطالبهم بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وإقامة دولة مدنية. وقال رئيس مجلس محافظة بابل حيدر جابر الزنبور إن "مجلس المحافظة شكل لجنة برئاسة قائد عمليات بابل وعضوية قادة الأجهزة الأمنية للتحقيق في حادثة الاعتداء على متظاهرين أمام مبنى مجلس المحافظة من قبل شرطة مكافحة الشغب"، مهدداً "بمحاسبة من يثبت تورطه في الاعتداء على المتظاهرين". وأضاف الزنبور، أن "الحكومة المحلية وضعت خططاً أمنية متكاملة من اجل حماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات"، مبيناً أن "المجلس صادق على حزمة كبير? من الإصلاحات وألزم المحافظ بتنفيذها". وأشار الزنبور، إلى "وجود تعاون وتنسيق كبير بين مجلس المحافظة والقضاء وهيئة النزاهة لكشف ملفات الفساد"، مؤكداً أن "الكشف عن عدد من تلك الملفات سيتم قريبا". وكان المئات من اهالي محافظة بابل تظاهروا، الاحد (13 ايلول 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وكشف ملفات الفساد، وفيما منعت القوات الامنية اقامة التظاهرة، توجه المتظاهرون الى مبنى مجلس المحافظة لإكمال تظاهرتهم.