انطلق المئات من المتظاهرين وباصرار على حث الحكومة على الاستجابة لمطالبهم بعد تجمع حاشد في شارع المواكب وعزز هذه التظاهرة دعم من العشائر التي عقدت اجتماعا في مضيف آل جزار وامهلت الحكومة المحلية والمركزية 72 ساعة للاذعان الى مطالبهم واعلنت في حينها مساندتها للمتظاهرين بالابتعاد عن المحاصصات السياسية ولاسيما في اختيار المحافظ.

ورفع المتظاهرون لافتات منددين بما آلت اليه الصفقات السياسية على حساب مصالح مدينتهم وردد المتظاهرون اهازيج ( ما يستحي مايستحي باع الوطن للاجنبي ) ( بعتوا الوطن للقاتل وهذا حكمكم فاشل ) ( هذا وطنه وهذا شعبنه من هالفاسد ناخذ حقنه ) وشدت من عزيمتهم الشعارات الوطنية والهوسات الحماسية ومطالبتهم باصلاح القضاء واقالة المحمود ومحاسبة الرؤوس الكبيرة الفاسدة ومعالجة الاوضاع الامنية المتردية في المحافظة.

وقامت الاجهزة الامنية بإغلاق احد المنافذ التي تؤدي الى الصوب الصغير ( عبر الجسر المعلق ) مما حدا بالمتظاهرين ان يكونوا بشقين احدهما في الصوب الكبير والآخر عبر الى الصوب الاخر.

وفي تطور طرأ على التظاهرة، خروج انصار حزب الفضيلة مساندين للمحافظ الجديد سامي الحسناوي، حيث وقفوا بمواجهة المتظاهرين المنددين بالمحاصصة والصفقات السياسية، مما إدى إلى التراشق بالكلمات والحجارة والمخلفات البالية والعلب وكادت المواجهات ان تتحول الى مظاهر عنفية لولا حكمة البعض في السيطرة عليها فانسحب مؤازرو المحافظ الى مقرهم بعد ضغط المتظاهرين عليهم وحينها وقفت الاجهزة الامنية حائلا دون اقتحام المقر.

وهتف المتظاهرون وانشدوا النشيد الوطني لمرات ومرات واعلن شيوخ العشائر عن استهجانهم من موقف القوى الامنية وتوفير ساحة لهذه المواجهات.

ومن الجدير بالذكر ان الاجهزة الامنية ولاول مرة تبلغ المتظاهرين بعدم استخدام مكبرات الصوت واعتمدت التظاهرات على اداء قياداتها الميدانية دون استخدام اي جهاز صوتي ولم يعلم المتظاهرون هل ان الامر اجتهاد من الحكومة المحلية ام هو اجراء مركزي في المحافظات الاخرى.

إلى ذلك حمل ناشطو وشيوخ عشائر الديوانية، قيادة الشرطة وحكومتي بغداد والديوانية مسؤولية الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وأنصار حزب الفضيلة، وفيما أكدوا أن معلومات موثقة تفيد بدس عناصر تعمل على إثارة الفتنة والتعرض الى المتظاهرين، تبادل شيوخ عشائر واعضاء في مجلس المحافظة الاتهامات بالمسؤولية عما جرى.

وقالت الناشطة السياسية، شيماء العميدي، إننا "حذرنا منذ الجمعة الأولى من مغبة تسويف مطالب المتظاهرين وتحديهم، كما فعلت حكومة الديوانية، التي عينت محافظا من نفس الحزب الحاكم الذي رفضه جميع أبناء المحافظة، المطالبين بمحافظ مستقل لا ينتمي الى أي حزب"، مشيرة إلى أن "ما حدث اليوم من اشتباكات سببها مندسون من خارج المحافظة، بحجة حماية مكتب حزب الفضيلة".

وحملّت العميدي، "قيادة شرطة المحافظة مسؤولية ما حصل، وكان من المفترض عدم السماح بدخول المحافظة يوم التظاهرات كما هو شان العديد من المحافظات الأخرى"، داعية "الأجهزة الأمنية الى الوقوف الى جانب الشعب وليس لحماية المتهمين بالفساد"، مطالبة بـ"فتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة من هم القادمون الى المحافظة وما هي دوافعهم الحقيقية".

وأكدت الناشطة، على أن "شرارة العنف التي اندلعت لن تتوقف"، متوقعة "مزيدا من أحداث الشغب"، لافتة الى أن "الديوانية وقعت في مهب الريح، وعلى رئيس الوزراء التحرك الفوري لوقف حمام من الدم تحمله معها الأيام المقبلة، ما لم تتحقق جميع مطالب المتظاهرين فالأمر أصبح تحديا بين رغبة الشعب وإرادة الأحزاب، فالديوانية ليست بمغنمة أو مملكة لأي حزب سياسي".

من جهته قال الصحافي والناشط، باسم حبس، إن "غضب المتظاهرين لعدم تحقيق مطالبهم، وعمدت الحكومة المحلية الى تجاهلها تماما وتحديها بعكس ما نادت بتحقيقه من إصلاحات، وزج مندسين بحجة حماية مقر أحد الأحزاب، كان يوجب على الأجهزة الأمنية وضع حاجز بين الجانبين لعدم السماح بالمواجهة والاشتباكات، ويتحمل قائد شرطة المحافظة مسؤولية ما حصل".

وأبدى حبس، اسفه على "ما وصل اليه الحال في المدينة، وأحداث اليوم توجب على الجميع تحديد الصالح من الطالح ومن يعمد الى زرع الفتنة في المحافظة ليحرف التظاهرات عن مسارها الإصلاحي الذي خرجت من أجله الجماهير العراقية في غالبية المحافظات".

الى ذلك قال شيخ عشيرة العفالجة، ناظم راضي جلاب، إن "سادات ومشايخ الديوانية أمهلوا في مؤتمر عشائري بغداد والديوانية 72 ساعة لتحقيق مطالب المتظاهرين، وتنفيذ الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية، ودعونا رئيس الوزراء الى إرسال مندوب عنه لإنهاء الأزمة السياسية التي تتعرض لها الديوانية".

وأضاف جلاب، أن "بغداد لم تستجب لنا وخروجنا اليوم مع المتظاهرين هو تنفيذ ما وعدنا به في المؤتمر مع أبناء عشائرنا، لتاييد التظاهرات السلمية ومطالبها، لكن للأسف قام حزب الفضيلة باستقدام نحو 1500 من عناصر تنظيماته، من خارج المحافظة"

وتابع جلاب ان "معلومات مؤكدة وردتني بذلك قبل التظاهرة، من أحد المسؤولين الذين لن أبوح باسمه الا امام لجنة تحقيقية خاصة، ومن المسؤول عن إعطاء أوامر بالاحتكاك مع المتظاهرين لإثارة الفتنة والفوضى في المحافظة".

وتابع الشيخ، أنني "أبلغت المتظاهرين في مقر تجمعهم قبل انطلاق التظاهرة من أمام جامع المصطفى وسط مركز المدينة، وهذا ما حدث بالفعل ولولا ستر الله والتزام الشباب بكلامنا لأريقت الدماء في الشوارع"، محملا "حزب الفضيلة والشيخ عناد النائلي، الذي هددني شخصيا مسؤولية التعرض الى أي ناشط أو متظاهر وسيكون لنا موقف عشائري يعرفه هو قبل المتظاهرين وحزبه".