جدد متظاهرو محافظة بابل، أمس الاول الجمعة، تظاهراتهم احتجاجا على تدهور الاوضاع الخدمية والاقتصادية في البلاد، فيما رأوا ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي فشل في ادارة الدولة والنهوض بمستوى الخدمات وتحسين الوضع المالي للمواطن العراقي.

وخرج المئات من المتظاهرين في محافظة بابل للجمعة الـ13 على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة ومحاسبة المفسدين والمتورطين بسرقة المال العام.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى متحت المحمود ومحاسبة جميع المتورطين بعمليات الفساد المالي والاداري في البلاد وارجاع المبالغ التي سرقت من خزينة الدولة خلال المرحلة الماضية واخلاء الدور والبنايات التابعة إلى الدولة والتي تتخذها بعض الاحزاب مقرات لها.

وقال الناشط المدني محمد الربيعي، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي فشل فشلا ذريعا في اجراء اصلاحات في البلاد مع انه حظي بدعم داخلي وخارجي منقطع النظير"، لافتا الى ان "الوضع الاقتصادي ما زال في تراجع مستمر وانه بدأ الضغط على شريحة الموظفين لتعويض التقشف المالي بدلا من اعادة النظر في رواتب المسؤولين في الحكومة".

واشار الى ان "العبادي اثبت ضعفه في ادارة الدولة بعد ان عجز عن كشف ملفات الفساد التي تورط بها كبار المسؤولين وقادة الاحزاب في حكومة المالكي فضلا عن كونه عمل على مجاملة بعض الجهات السياسية على حساب الشعب وانه لن يتمكن من الخروج من منظومة الحزب الى منظومة الدولة".

وبين الربيعي ان "واقع الكهرباء وما عاناه المواطن خلال فصل الصيف المنصرم وغرق معظم المحافظات بعد هطول الامطار خلال هذه الايام اظهر ضعف ادارته للدولة متابعته تنفيذ المشاريع ومحاسبة المقصرين".