لندن - خاص
تجدد يوم الجمعة 13-11-2015 إعتصام أبناء الجالية العراقية للتضامن مع شعبنا في داخل الوطن حتى الإستجابة لمطالب حراكه ، وذلك أمام السفارة العراقية في لندن.
و رغم المطر وبرودة الجو ظل المعتصمون وهم يحملون الشعارات والعلم العراقي يهتفون لكشف الفساد والمفسدين ومن أجل توفير الخدمات ووقف الهدر للمال العام والإعتداءات على المتظاهرين وغيرها من الهتافات التحريضية.
وبعد ذلك ذهب وفد من المتعصمين الى السفارة والتقى السفير العراقي الدكتور صالح التميمي، وقدموا له مذكرة لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة الموجه الى رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان. وكان السيد السفير الذي أستلم المذكرة متجاوبا مع مطلب المعتصمين.
نص المذكرة
أسمعوها جيداً: لا تسرقوا منا فرحة الخلاص من النظام الديكتاتوري

السيد رئيس الجمهورية العراقية الموقر الأستاذ فؤاد معصوم المحترم

السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر الأستاذ حيدر العبادي المحترم

السيد رئيس مجلس النواب الموقر الأستاذ سليم الجبوري المحترم

تحية طيبة وبعد

سبق وان قدمت قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج مذكرة عامة بشأن عدد من المطالب المستعجلة الواجب توفيرها للمواطن العراقي منها، حل أزمة الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب وكشف الرؤوس الكبيرة من الفاسدين وتقديمهم الى القضاء ومتابعة أموال العراق المنهوبة من دون وجه حق وتنظيف جهاز القضاء من المرتشين. وها نحن بعد أكثر من شهرين على تقديم مذكرتنا ودخول الهبة الجماهيرية في مدن العراق ومحافظاته شهرها الرابع لم نلمس فعلاً حقيقياً يرتفع الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقكم في الإستجابة لمطالبنا، وحتى حزم الإصلاح التي أطلقها السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ما زالت معلقة ويجري الحديث، كما تتابعون، في الرهان على عامل الزمن من أجل التملص من إلتزاماتها وبالتالي تسوفيها. ان قرار البرلمان الاخير وما يعنيه من تراجع عن قراره السابق الذي اتخذه تحت ضغط الهبة الشعبية ضد الفساد ، وما يعبر عنه كموقف للقوى المهيمنة في نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية ودفاعها المستميت عن امتيازاتها والالتفاف على المطالب المشروعة للغالبية الساحقة من ابناء الشعب ومحاولة لتخليص كبار الفاسدين من الحساب على جرائمهم .

ايها السادة الاعزاء ، كما تتابعون فان بلدنا العراق يمر في ظرف صعب، ولربما عصي على القوى السياسية المتنفذة وأجنداتها السياسية إدراك مخاطره، ان لم ترتفع الى حجم المسؤولية الوطنية وإعتماد رؤية سياسية واضحة تضع النقاط على الحروف، وتبتعد قدر الإمكان عن صيغ التوافقات الطائفية والمذهبية والإثنية المعمول بها والتي أثبتت فشلها المريع على مدى تجاوز العقد من الزمن. إذ لا نحتاج الى دليل لتذكيركم بحجم ثقافة الفساد المالي والإداري بشكل مريع في مفاصل الدولة وغياب المحاسبة القضائية واللاكفاءة في إسناد الوظائف العامة والإهدار المالي وتهريب أموال العراقيين الى الخارج وإحتلال ثلث مساحة بلدنا العراق من قبل عصابات "داعش" الإرهابية وزادها حملات التهجير العرقي وعذابات النازحين وهم يواجهون فصل الشتاء في عراء أطراف المدن. لقد قدم التيار الديمقراطي العراقي، بقواه السياسية وشخصياته المعروفة، رؤيته الواقعية والنابعة من حسن ومسؤولية وطنية للخروج من أزمات بلدنا المتوالدة، وعبر مشاريع بإمكانها وضع العراق على سكة الإصلاح الشامل ومن خلال بناء الدولة المدينة الديمقراطية الحديثة وبما يعزز روح وثقافة المواطنة الحقة.

إننا في لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة نكرر مطالباتنا بالإستجابة السريعة لصرخات الشباب العراقي الذين هبوا وبصوت واحد مطالبين بتنفيذ وعودكم وما تفرضه عليكم مواقعكم الوظيفية من مسؤولية قانونية وأخلاقية. إذ ان نشوة الخلاص من الحقبة الديكتاتورية البغيضة لا ينبغي لها بأي شكل من الأشكال ان تسرق على حين غرة وتتحول الى مسرح يشغله السراق واللصوص وعديمي الكفاءة والضمير ومن هم على شاكلتهم يتربع على مقاعد المناصب القيادية في الدولة والحكومة. كما نستنكر اطلاق النار العشوائي من قبل عناصر في قوات الأمن على المتظاهرين ومسيرتهم السلمية الجمعة الماضي في انتهاك صارخ لحقهم الدستوري في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي ، وواجب الحكومة في تأمين الحماية لهم وتمكينهم من ممارسة هذا الحق والوصول الى أي مكان في العاصمة بغداد بما في ذلك ما يسمى ب" المنطقة الخضراء " التي تحولت الى حصن يحمي المسؤولين والمتنفذين الذين يتوارون فيه مطوقين بحماياتهم خوفاً من غضب الشعب .

لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

لندن 11 تشرين الثاني 2015