بعد أن أرجئت تظاهراتها السلمية جمعتين، عاود المدنيون في مدينة البصرة، أول أمس الجمعة، التظاهر امام ديوان محافظة البصرة، وسط اجراءات امنية مشددة، وطرق مقطوعة نحو ساحة التظاهر.

واحتشد المتظاهرون، شبابا ونساء ورجالا، مطالبين بإصلاح النظام السياسي من أجل بناء الدولة المدنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددين على خروج القوات التركية من الأراضي العراقية، هاتفين: "تركيا بره بره.. بغداد تبقى حرة"، و"يا قوى الخير اتوحدي.. ابني العراقي وشيدي".

رئيس جمعية الاقتصاديين علي العضب، الذي كان بين المتظاهرين، تحدث لـ "طريق الشعب" عن التظاهرات، وقال ان "التاريخ يثبت أن إرادة الشعب تنتصر دائما، وان الحكومات التي لا تستمع إلى شعوبها ستكون خاسرة، لان الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقة بالتغيير، وهو يتطلع الآن إلى وحدة الصف الوطني، ويرفض التدخل بالشأن العراقي من قبل تركيا أو أية جهة اخرى".

وأشار العضب في حديثه إلى ان "الحكومة ليست جادة و ضعيفة وهزيلة وطائفية، وهذا كله يؤدي الى خسارة الشعب العراقي، لكن من جهة اخرى يحدونا أمل كبير ونحن نلاحظ قوة التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات، والصوت العالي لأبناء الشعب، ما يحتم انتصار قضية الشعب والتغيير نحو الاصلاحات الحقيقية شاءت الحكومة ام ابت".

وتابع قائلا: "على الحكومة ان تصغي الى إرادة الشعب، وعلى كل تنسيقيات الحراك المدني أن توحد جهودها".

من جهته قال الناشط المدني عبد الكريم الحربي: "نحن كقوى مدنية ديمقراطية، ما زلنا نبذل الجهود اسبوعياً في التظاهر السلمي ضد الفساد وضد كل الحالات السلبية في المجتمع". مضيفا ان دخول القوات التركية إلى العراق، امر مرفوض من قبل كل القوى الوطنية والديمقراطية في البلد، متابعا قوله: "لكننا (اليوم) سمعنا خبراً يفيد بأن وزير الخارجية العراقي قال ان القوات التركية انسحبت من شمالي العراق، وهذا الخبر غير مؤكد بوجود قوات اخرى قد دخلت بحجة تدريب قوات في الموصل وقوى العشائر، ما يدل على ان السياسة العراقية غير متوافقة الآراء بين رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية وبين كل القوى المتنفذة في السلطة".

وكانت من بين المتظاهرين المستشارة القانونية سناء الاسدي، التي قالت انهم يرفضون أي تدخل خارجي بشأن العراق، عربيا كان أم أجنبيا، متسائلة عمن سمح للأتراك بالدخول إلى أرض العراق.

وأشارت الأسدي إلى ان الجماهير تخرج إلى التظاهرات حاملة هويتها الوطنية، في وقت تستغرب فيه عدم اصغاء المعنيين إلى مطالبها المشروعة ، وتنفيذها.

فيما قال الكاتب والإعلامي باسم محمد حسين، ان هناك غرابة في امر منح الحكومة مهلة 48 ساعة للقوات التركية حتى تغادر أرض البلد، في وقت صرح فيه سفير العراق في الامم المتحدة، ان الموضوع سيحل سلميا.

ولفت حسين إلى ان هناك تناقضا في تصريحات المسؤولين، مبيّنا ان ذلك يدلل على ان الحكومة غير مؤهلة إلى حفظ سيادة العراق وكرامة شعبه، "فيما يريد أبناء الشعب دولة تقدم لهم خدمات وأعمارا، ومنذ التغيير وحتى الآن لم تقدم الحكومة أي شيء للشعب، وان الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء، لم تر النور حتى الآن ولم نر فاسدا أحيل إلى القضاء، إنما استجدت معاناة أخرى، ومن بينها الاستقطاعات التي طالت رواتب الموظفين والمتقاعدين".