أموال بدل التموينية.. تجاهلت اسعارها الحقيقية في السوق / خضر الياس ناهض

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 14 آب/أغسطس 2013 19:51

استغرب سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بتوزيع مبلغ 25 ألف دينار لكل فرد، كون الأموال المخصصة لكل فرد لا تكفي لشراء المواد المحددة. وقال سلام العقابي وهو وكيل للمواد الغذائية في منطقة (بغداد الجديدة) إن "مجلس الوزراء ووزارة التجارة احتسبا أسعار مواد البطاقة التموينية بنفس الأسعار التي يتم استيرادها، متجاهلين أسعارها في الأسواق".
ويأتي هذا الحديث بعدما قرر مجلس الوزراء، تعويض المواطنين بـ25 الف دينار عن قيمة المواد الغذائية غير المجهزة، وان لجنة تشكلت برئاسة المحافظين وعضوية مسؤولي فروع وزارة التجارة في المحافظات، وستتولى توزيع المبالغ المخصصة.
وطالب العقابي في تصريح خص به "طريق الشعب"، الجهات المختصة بالتراجع عن هذا القرار، كون الكثير من العوائل العراقية تعتمد على مفردات البطاقة التموينية".
إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه صحيفة "طريق الشعب" أن "مجلس الوزراء قرر تخويل وزارة التجارة صلاحية توزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة على المواطنين للأشهر السابقة لغاية شهر آب 2013 وفقاً للمحضر المعد من قبل اللجنة المختصة في الوزارة".
وحسب البيان فأن "المبلغ التعويضي المخصص عن حصة كل فرد سيكون 19 ألفا و250 دينار حصة ثلاث مواد التي شملت الرز لشهرين، والسكر لسبعة أشهر، الزيت شهر واحد، مع إضافة 5750 ديناراً للمبلغ المذكور لتصبح حصة الفرد 25 ألف دينار كتعويض عن المواد غير المجهزة".
وأوضح البيان أنه "تم تخصيص أيضا مبلغ 184 ملياراً و632 مليوناً و835 الف دينار لتوزيعه على ذوي الأطفال الرضع المشمولين بمادة الحليب وفقاً للضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى أن "القرار تضمن أيضا تشكيل لجنة برئاسة المحافظين وعضوية مسؤولي فروع وزارة التجارة في المحافظات تتولى توزيع المبالغ المخصصة".
من جهته، عدّ الخبير الاقتصادي ماجد الصوري جميع القرارات التي ناقشتها الجهات المعنية والتي تعنى بتعويض المستفيدين من البطاقة التموينية هي قرارات سطحية، سواء كانت هذه القرارات تقضي بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بشكلها الحالي أو توزيعها بنظام السلة الواحدة"، منوها إلى أن "قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتوزيع خمسة وعشرين الف دينار لكل مواطن هو قرار غير مدروس".
وقال الصوري في تصريح لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، إن "هناك عراقيل كثيرة تعيق وصول المواد الغذائية إلى المستفيدين، وخصوصا خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من المناقشات الكثيرة التي تتحدث على تعويض المستفيدين من البطاقة التموينية".
وأوضح الصوري، أنه "بالرغم من التشخيص الواضح والصريح لمشكلة البطاقة التموينية إلا ان الجهات المختصة لم تستطع وضع الحلول لمشكلة البطاقة التموينية".
ورأى أن "القرارات السطحية لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة ما لم تكن مدروسة دراسة وافية، وتأخذ جميع جوانب الموضوع والحلول"، مشيرا إلى أن "القرار في جميع الأحوال لا يتعدى جملة القرارات غير المدروسة لحل مشكلة مفردات البطاقة التموينية".