عقدت "شبكة اجيال السلام" في بغداد، أخيرا، جلسة حوارية تضمنت قراءة لمسودة قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.

الجلسة التي التأمت على قاعة "منتدى الامل" الثقافي ببغداد، حضرها وشارك فيها ناشطون مدنيون وأكاديميون ومثقفون وصحفيون وحقوقيون.

وقدم الحقوقي والناشط محمد السلامي في الجلسة، عرضا لمسودة القانون والتداعيات التي رافقت قراءتيه الاولى والثانية في مجلس النواب، ودور المجتمع المدني في الضغط تجاه تأجيل التصويت على القانون.

وتناول السلامي أهم المقترحات التي قدمها المعترضون على القانون. ثم جرى بينه وبين الحاضرين نقاش حول التعديلات المقترحة على مسودة القانون، والتي أُجل التصويت عليها أيضا حتى إشعار آخر، نتيجة ضغط المنظمات المدنية التي عبرت عن موجة من الاعتراضات على جانب مما جاء في المسودة، والذي يعد خرقا للمادة ٣٨ من الدستور العراقي والقوانين والمعاهدات الدولية.

وبين منسق "شبكة اجيال السلام" جاسم علي جاسم، ان الجلسة جاءت تبادلا للرأي والنقاش، ومن أجل قراءة مسودة مشروع قانون تنظيم الاجتماع والتظاهر السلمي المطروح للتصويت في مجلس النواب، مبينا ان القانون مثير للجدل بسبب تباين الآراء حوله، بين مؤيد ومعارض لتقييد الحريات والتعبير عن الرأي.

من جانبها لفتت رئيسة "جمعية الأمل" هناء ادوار، إلى ان الناشطين المدنيين أصحاب مصلحة حقيقية كمواطنين في هذا القانون، مشيرة إلى انه يجب أن تؤخذ اعتراضاتهم وملاحظاتهم على القانون بنظر الاعتبار من قبل المشرعين "لأنه قانون يتعلق بحق المواطنين في التعبير عن حقوقهم والدفاع عن مصالحهم".

وأضافت ادوار ان قوانين حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة وغيرها، يجب أن تخدم مصلحة المواطن، وان أي شيء غير ذلك يجب أن يحذف، "فلسنا بحاجة إلى قانون يقيد عقل المواطن وحقه في التظاهر والاجتماع السلمي".

يشار إلى ان أبرز المواد المختلف عليها في القانون، تتعلق بحبس (سنة إلى 3 سنوات) كل من يتظاهر دون ان يستحصل موافقة السلطات الامنية قبل التظاهر بخمسة أيام، كذلك بإضافة مفردة "تعبير" إلى اسم مشروع القانون باعتبار حرية التعبير مكفولة أساسا في الدستور، وغيرها من الفقرات التي شهدت اعتراضا من قبل أوساط مدنية وبرلمانية.