ضيّفت اللجنة الثقافية لمقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، عصر الأربعاء الماضي، د. أسماء جميل رشيد، التي تحدثت عن "التحولات السياسية والاجتماعية وأثرها على تمكين المرأة في العراق".

الجلسة التي التأمت على قاعة الصراف في مقر الحزب بساحة الأندلس، حضرها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي، وعدد من القيادات في الحزب، إلى جانب جمع من الشيوعيين والناشطين المدنيين.

أدارت الجلسة الإعلامية تضامن عبد المحسن، التي قدمت في مستهل حديثها، نبذة عن سيرة الضيفة، مشيرا إلى انها حاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع في كلية الآداب - جامعة بغداد عام 2006، عن أطروحتها الموسومة "الصورة الاجتماعية وصورة الذات للمرأة في المجتمع العراقي/ دراسة ميدانية في بغداد"، مشيرة إلى انها تعمل حاليا تدريسية وباحثة في "مركز إحياء التراث العلمي العربي" في جامعة بغداد.

الضيفة، وفي معرض حديثها، أشارت إلى ان العراق تبنى في سبعينيات القرن الماضي خططا وبرامج تنموية ساعدت في تحقيق تحديث سريع للمجتمع، انعكس على تمكين المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والسياسية إلى حد ما، رافق ذلك اصدار قوانين غير تمييزية، وإصلاحات ليبرالية اعتبرت المرأة هدفا ووسيلة في عملية التحديث.

وأوضحت د. أسماء ان تعليم الفتيات ونظام التعليم الإلزامي والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، كل ذلك ساهم في الحد من ظاهرة تزويج الفتيات في سن مبكرة، أو إجبارهن على الزواج ومصادرة حقوقهن في اختيار الشريك، مشيرة إلى ان لتلك القوانين أثرا فاعلا في القضاء على الكثير من أنماط الزواج التي كانت شائعة، والتي تمثل إجحافا في حق المرأة، منها زواج "الفصلية"، وزواج "الكصة بكصة".

وتطرقت الضيفة إلى وضع المرأة العراقية خلال حرب الخليج الأولى، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى انه على الرغم من تعطيل الحرب خطط التنمية، إلا ان وضع المرأة العراقية بقي يجني ثمار الحداثة التي شهدها المجتمع خلال عقد السبعينيات، على مستوى العمل والتعليم والمكانة الاجتماعية، متابعة قولها "لكن بذور أزمة واقع المرأة كانت تنمو وتتشكل خلال تلك المرحلة".

وأضافت ان الحرب أفرزت حقائق اجتماعية جديدة كان لها أثر كبير على واقع النساء في العراق، أهمها تفوق عدد الإناث على الذكور لأول مرة في تاريخ الاحصاءات السكانية العراقية، وظهور شريحة واسعة من الأرامل، ودخول العشيرة إلى الوسط السياسي، لافتة إلى ان تلك الفترة شهدت صدور قوانين تعكس توجها ذكوريا في سياسة النظام الحاكم تجاه المرأة "مثال على ذلك تم في العام 1988 اصدار قرار جمهوري منعت وفقه المرأة تحت سن 45 من السفر إلى خارج العراق من دون محرم".

وعرجّت الضيفة على واقع المرأة بعد عام 1990، متطرقة إلى المادة (128-1) من قانون العقوبات، التي صدرت في ذلك الحين، والتي تقضي بتخفيف العقوبة عمن قتل امرأة من أقاربه بدافع "غسل العار"، إلى أقل من 6 شهور، الأمر الذي أحيا وشجع "جرائم الشرف".

أما عن واقع المرأة بعد 2003، فقد عرجت د. أسماء على الصعود المفاجئ للقوى الدينية المتطرفة، بأذرعها التنظيمية "أحزاب وجمعيات"، وكيف ان البعض من تلك القوى باتت تعمل في أنحاء العراق كافة، على إجراء تغيير ثقافي يساعد في تهيئة الواقع، لإنجاح مشروع سياسي بغطاء ديني، مشيرة إلى العزل بين الجنسين الذي جرى في بعض الجامعات العراقية، وقيام بعض المنظمات النسوية الإسلامية، بنشر قضايا موضوع خلاف واجتهاد مثل الحجاب وفرضه.

وبعد مداخلات ساهم فيها العديد من الحاضرين، قدم الرفيق رائد فهمي شهادة تقدير باسم اللجنة الثقافية إلى د. أسماء جميل.