وسط حضور أكاديمي وثقافي وإعلامي اكتظت به، أخيرا، قاعة "منتدى الأمل" الثقافي في بغداد، أعلن عن تأسيس أول جمعية نفسية عراقية تعنى بالظواهر السياسية تحليلا وكشفا، حملت عنوان "الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي"، وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى العراق والوطن العربي، من حيث تخصصها الدقيق.

ورفعت الجمعية التي تعد إحدى منظمات المجتمع المدني، شعار "نحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق كرامة المجتمع وعقلانية الدولة".

رئيس الجمعية د. فارس كمال نظمي، افتتح حفل الإعلان عن تأسيس الجمعية بكلمة جاء فيها ان "ازمنة من لحم ودم احترقت حتى النخاع, وسط نسيج اجتماعي مزقته الحروب والصراعات السياسية امام انظار انسان قانط يتنفس الحرمان والعجز والظلم والاكتئاب والاستلاب, ويكابد تغييب الدور وتشظي الهوية وتصدع الذاكرة الاجتماعية وانفراط معنى الحياة.. وسط هذه التراجيديا العراقية تأسست الجمعية, بوصفها جماعة ثقافية نفسية اصلاحية مدنية, تؤمن بأن للمعرفة العلمية النفسية طاقات اصلاحية فاعلة تؤهلها لتجاوز اي حدود سياسية او دينية او عرقية او طبقية قد يفرزها الواقع، سعيا لاصلاح البنية السيكوسياسية".

وخلال حفل الإعلان عن التأسيس، أعلن العضوان المؤسسان د. لؤي خزعل ود. جاسم محمد عيدي، عن أهداف الجمعية، مبينين انها تعنى بدراسة وتحليل المشكلات والظواهر النفسية الناتجة عن تبادل التأثير بين السياسة والمجتمع. وكذلك تقديم المشورة العلمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتبصيرها بالأسس النفسية للسلوك السياسي، بما يرسخ مفاهيم العدل والحرية ويعزز النسيج المجتمعي، مع نشر ثقافة سياسية مجتمعية انسانية قائمة على تنمية الوعي الانساني بمسؤوليته عن شؤون الوطن، فضلا عن تنشيط دوافع المشاركة السياسية السلمية لدى المواطن, وتشجيع نشوء تيارات فكرية متنوعة بما يفيض الى اغناء المعرفة في ميدان علم النفس السياسي, ويساهم في التنظير لمفاهيم نفسية ذات هوية محلية.

وفي سياق الحفل، قدم رئيس الجمعية د. فارس كمال نظمي، وهو باحث له مؤلفات وكتب عديدة في مجال الاحتجاج الجماهيري والعدالة وعلم النفس السياسي، محاضرة نفسية – سياسية موسعة عنوانها "الواقع السياسي.. رؤية نفسية"، تخللها نقاش ومداخلات من قبل الحضور.

وشدد د. نظمي في محاضرته، على اهمية الكشف عن مشكلات البلاد عبر نافذة العلوم النفسية، معتبرا ان "ما يحصل من ازمات وتوترات وعنف مجتمعي لا بد ان يكون تحت مجهر التحليل النفسي. اذ ان قراءة تلك الاحداث لا يمكن اقتصارها على الرؤية السياسية التي باتت عاجزة عن الاضاءة العميقة، دون ان ترافقها دراسة سيكولوجية لأساليب العنف المستشري، وطبيعة سلوك السياسيين والأحزاب، ومدى تأثرهم بالمحيط وجذورهم التاريخية والشخصية".