عقدت لجنة "مستمرون" التنسيقية للحراك الجماهيري في منطقة الكرخ الثانية، عصر الأربعاء الماضي، ندوة جماهيرية بعنوان "تأثير الحراك الاحتجاجي على تغيير الواقع الراهن"، ضيّفت فيها الناشطان المدنيان بشرى أبو العيس وجعفر الكعبي.

الندوة التي احتضنتها قاعة "كوفي شوب عشاق الكلاسيكو" في منطقة الشرطة الرابعة، حضرها جمع من الناشطين المدنيين والمثقفين والمواطنين المهتمين بالشأن السياسي، وأدارها عضو اللجنة التنسيقية الناشط صلاح الخفاجي.

الناشطة بشرى أبو العيس، أوضحت في مستهل حديثها ان هناك اشكالا عدة للاحتجاج الجماهيري في العراق بعد 2003، والذي يأتي نتيجة لسوء الخدمات واستشراء الفساد وتدهور الوضع الأمني واحتكار السلطة، مشيرة إلى ان التظاهرات جاءت بعد نفاد صبر الشعب "حيث نمت حركة الاحتجاج وبرزت بشكل تظاهرات سلمية عمت اغلب المحافظات والاقضية والنواحي".

واضاف قائلة ان "حركتنا الاحتجاجية سلمية، وهدفها تشكيل رأي عام ضاغط على اصحاب القرار من اجل تنفيذ الاصلاحات الحقيقية، وتوعية المواطنين بأبعاد الحراك الاحتجاجي الاجتماعي والفكري والسياسي"، لافتة إلى ان اس البلاء الذي يعانيه العراق، هو نهج المحاصصة المقيت الذي اسس للفساد والاقتصاد المنفلت والتدهور الامني.

وأشارت الناشطة أبو العيس، إلى ان "الصراع الحقيقي الدائر الآن، هو صراع على المصالح وليس طائفيا، وخير مثال على ذلك هو ان الجميع شارك ويشارك في مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي"، متابعة قولها "إلا أن الطائفيين السياسيين هم الذين يروجون للصراع الطائفي من اجل اعادة انتاج انفسهم في الانتخابات. لذا نراهم يسلكون كل السبل لتحقيق ذلك. فهم بعد ان شعروا بازدياد ثقة المواطنين بالتيار المدني، عمدوا الى تغيير مسميات احزابهم الى مسميات مدنية من اجل ايهام الناس بأنهم ضد المحاصصة ومع بناء الدولة المدنية".

وختمت الناشطة بشرى حديثها قائلة "لا يمكن إجراء تغيير واصلاح حقيقيين ما لم يقول الشعب كلمته ويقرر ذلك".

من جانبه تحدث الناشط جعفر الكعبي عن واجب الدولة أمام المواطنين، الذي يتمثل في توفير الامن والخدمات، مبينا ان الدولة غير قادرة على الاضطلاع بواجباتها تجاه أبناء الشعب، بسبب نهج المحاصصة المقيت"، مشيرا إلى ان الدولة المدنية العابرة للطوائف، قادرة على تلبية طموحات أبناء الشعب، وتوفير الأمن والخدمات، وان من أهم مقومات تلك الدولة، هو الديمقراطية التي تعني في ما تعنيه التبادل السلمي للسلطة.

وفي سياق الندوة ساهم عدد من الحاضرين في تقديم المداخلات وطرح الأسئلة، كان بينهم الناشط الشاب زيد، الذي أشار إلى ان الحكومة والبرلمان لم يستجيبا إلى أهم مطالب المتظاهرين، والتي من بينها تشريع قانون انتخابات عادل يضمن للجميع المشاركة في صنع القرار، "فقد عملا على العكس من تطلعات الجماهير، وزادا من النسبة المقررة في قانون "سانت ليغو" إلى 1.9 وبذلك فهم أوغلوا في الظلم".

أما المواطن مهدي المرسومي، فقد اقترح في مداخلة له، أن يُوضَح للمواطنين معنى نسبة القاسم الانتخابي الجديدة البالغة 1.9 في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه البرلمان أخيرا، وأن يجري إفهامهم بالنتائج السلبية التي تترتب على ذلك، والتي من بينها انحسار فرص التغيير والإصلاح وتضييق المشاركة السياسية.

وكان من بين المساهمين في تقديم المداخلات، السيد مالك حمزة، الذي تحدث عن كيفية احتساب أصوات الناخبين على ضوء التعديلات الجديدة المجحفة في مشروع قانون الانتخابات.

هذا وأجاب الناشطان بشرى أبو العيس وجعفر الكعبي، عن أسئلة الحاضرين بصورة ضافية.