دعا تحالف المادة ٣٨ الدستورية، أخيرا، الى سحب قانون حق التظاهر والاجتماع والتعبير عن الرأي من البرلمان وإعادته إلى الحكومة لإجراء التغيرات المناسبة عليه، بما يتلاءم مع النظام الديمقراطي والحقوق والحريات المنصوص عليها عالميا ودستوريا.

وقالت عضو التحالف المؤلف من منظمات مدنية وبرلمانيين، الناشطة ذكرى سرسم، ان المنظمات والشخصيات المنضوية في التحالف تبذل جهودا من اجل اعادة قانون حق التظاهر السلمي الى الحكومة، مشيرة إلى ان وفدا من ممثلي التحالف كان قد التقى أخيرا ممثل مجلس الوزراء في البرلمان، د. تورهان المفتي، وبيّن له اهم النقاط الخلافية التي دفعت التحالف الى التحفظ على صيغة القانون المطروح في مجلس النواب.

ولفتت سرسم إلى ان الوفد شدد في لقائه مع د. المفتي، على أهمية سحب القانون من البرلمان وإعادته إلى الحكومة لغرض تعديله، على اعتبار ان نسبة التعديلات التي طرأت على نسخة القانون والمقدمة من قبل الحكومة تستدعي أعادته، موضحة ان د. المفتي أكد من جهته للوفد، حرص الحكومة على إقرار قانون يكفل حق التظاهر وفق المعايير الدولية، ووعده بعرض مقترح سحب القانون على مجلس الوزراء، استجابة لطلب اللجان البرلمانية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.