تحت شعار "من اجل توحيد القوى المدنية الديمقراطية العراقية في مواجهة النظام السياسي الطائفي ومحاصصته وضد الفساد والإرهاب"، عقدت اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا، بالتعاون مع لجنة مبادرة توحيد القوى الديمقراطية العراقية، السبت الماضي، ورشة عمل حوارية حضرها وساهم فيها جمع من المثقفين والديمقراطيين والأكاديميين والناشطين المدنيين العراقيين، من العرب والكرد.

الورشة التي احتضنتها إحدى القاعات في مدينة برلين، أدارها الكاتب د. صادق أطيمش، وساهم فيها كل من الكاتب هيثم الطعان، والناشط السياسي د. كاظم حبيب، وممثل الحزب الشيوعي العراقي في ألمانيا الرفيق ناظم ختياري، والكاتب ضياء الشكرجي.

وشدد المجتمعون على دعم الجهود لتوحيد القوى المدنية والديمقراطية في النضال من اجل دولة مدنية ديمقراطية علمانية، وضد نظام المحاصصة الطائفية. كما شددوا على مناقشة ما ترتب من أوضاع سياسية وإجراءات في أعقاب انتهاء الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها.

وبعد مناقشات مستفيضة، اصدر المجتمعون بلاغا جاء فيه ان للشعب الكردي الحق الكامل في تقرير مصيره بنفسه، بما في ذلك من حق الانفصال عن الدولة العراقية، وإقامة دولته الوطنية المستقلة. كما ان من حقه ان يجري استفتاء حول الاستقلال، ولا يتعارض ذلك مع الدستور أو القوانين الدولية. لكن المجتمعين لفتوا إلى ان إجراء الاستفتاء في هذه الفترة، وبالارتباط مع الأوضاع الداخلية والإقليمية وبالأساليب التي تم اعتمادها، لم يكن مناسباً. إلا ان الاستفتاء قد حصل وعبر الشعب الكردي عن رأيه في ذلك.

وأشار المجتمعون إلى ان مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية، اتخذا "مجموعة من الاجراءات التي نعتقد بأنها خاطئة وتساهم في تشديد التوتر على الساحة العراقية المتوترة أصلا، وتضعف النضال ضد عصابات داعش لتحرير الأرض العراقية من دنسها.

وشدد المجتمعون في البلاغ على أهمية الابتعاد المطلق عن استخدام السلاح في معالجة المشكلات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وأكدوا لزوم التخلي الكامل عن خطاب إثارة الأحقاد والكراهية والتصريحات المتشنجة من جانب الجميع، وبشكل عام في وسائل الإعلام، فضلا عن إبعاد دول الجوار عن التدخل في الشأن العراقي وعدم طلب دعمها لهذا الطرف أو ذاك، وان على القوميات في العراق أن تحل مشكلاتها في ما بينها، وبالطرق التفاوضية السلمية.

ودعا البلاغ إلى استثناء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، سواء أكان تصويت الأغلبية بـ "نعم" أم "لا"، وسواء كانت مناطق كردستانية أم عراقية، واخضاعها للحوار وإعادة التصويت في فترة لاحقة وفي ظروف أكثر عقلانية، والعودة الجادة إلى تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بشأن المناطق المتنازع عليها لمصلحة الجميع.

كما دعا البلاغ إلى تنشيط النضال من أجل التغيير الجذري للحكم في العراق، والخلاص من النظام السياسي الطائفي ومحاصصاته، ومحاربة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والمجتمع، ومكافحة الإرهاب.

وركز البلاغ على ضرورة توحيد مواقف القوى الديمقراطية والمدنية على صعيد الدولة العراقية، ومنها إقليم كردستان، لمواجهة احتمالات التصعيد وعواقبه على البلد كله، وأضاف انه في حالات الضرورة يمكن الاستعانة بالأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر والمساعدة في حل المشكلات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.