في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت 2 – 12 – 2017، توافد الى ساحة الملفون في وسط مالمو، شيب وشباب، نساء ورجال، يحملون معهم الموقف والكلمة – الموقف من كل ما هو سيئ ومعيب – والكلمة التي هي سلاح ينذر بنهاية الخراب الذي تحمله الغربان السوداء التي جثمت على صدر العراق من قبل 2003 وما بعدها. هؤلاء هم من حشد العالم ضد الدكتاتورية فأسقطها، ويحشد اليوم كل قوى الخير ليسقط كل مخططات الرجعية وذوي الافق الضيق ويقبرها في مهدها ، اليوم تتحشد الجموع وتتضامن مع غيرها وفي كل بقاع العالم لتعلن موقفها من خطوات واتجاهات رجعية طائفية اثمة تحاول النيل من قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة1959 ، وتعمل على الاخذ بيد المرأة الى الهاوية بدلا من المجد والعلى – لتخلق امرأة مكبلة بالقيود، عبدة متخلفة ومحرومة من ابسط الحقوق، لا نراها الا حين نطاطا رؤوسنا بدلا من ان نراها في القمم مزهوة ومنتصرة عاملة لشعب تواق للمعرفة والحرية والمجد.

من خلال كلمات المنظمات والاحزاب وفي طليعتها منظمة الحزب الشيوعي العراقي وحزب اليسار السويدي تم التأكيد على انه بدلا من التركيز على بناء الانسان العراقي واعادة اعمار البلاد ومحاربة الفساد، فانهم يتوجهون لتشريع تعديلات على قانون الاحوال الشخصية تتناقض من الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية وما اقرته منظمة سيداو، وعما حققته الانسانية من طفرات نوعية في التقدم التقني واحترام وخلق الانسان الجديد باحترام حقوقه ومساواته، فهم يشرعون زواج الاطفال بعمر تسع سنوات وهذه وحدها تعتبر جريمة بحق الطفولة وتتناقض مع المعاهدات الدولية التي سبق وان اقرها العراق.

ان قانون 188 لسنة 1959 يعتبر من أكثر القوانين تطورا في المنطقة، لذلك يعملون جاهدين في سبيل اجهاض ما ورد فيه من قوانين تحترم المرأة وتؤكد على مساواتها ونيل حقوقها واحترام رأيها بعيدا عن التسلط والولاية عليها.

لذلك ومن خلال الشعارات المرفوعة والكلمات طالبت كافة المنظمات والاحزاب بإلغاء مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي طرح في البرلمان في قراءة اولى، والذي واجه معارضة شديدة من قبل القوى المدنية والدينية على حد سواء. كما تم التأكيد على ان التشريعات والتعديلات المقترحة على القانون النافذ من شانها انتهاك حقوق المرأة والحط من قيمتها وامتهان كرامتها، وهي بهذا لا تختلف عن ممارسات الارهابيين الدواعش في تعاملهم مع المرأة.

كما اكدت الناشطة المدنية هيفاء الامين من خلال كلمتها باللغة السويدية، على ان محاولات التعديل بنهج طائفي ومذهبي يؤدي الى التقسيم واذلال المرأة، وهو يتناقض جملة وتفصيلا مع القوانين الدستورية، والذي يجسد الحط من كرامة المرأة وقضم حقوقها واعادتها الى عصر الحريم. ان مشروع التعديل هذا يهدف الى تفتيت الوحدة الوطنية وتمزيق نسيج المجتمع العراقي وتحجيم دور القضاء.

وفي كلمة للحزب الشيوعي العراقي التي القاها الرفيق ابو جلال، تم التأكيد على ان مشروع التعديل هذا يسئ الى القضاء ويهمش دوره الذي اكتسبه من الدستور، وبذلك يجعل حياة المواطنين بأيد غير مؤهلة، ويمهد لارتكاب جريمة الزواج خارج إطار القضاء – اننا نقف اليوم للتضامن مع شعبنا العراقي للتصدي لهذا المشروع الطائفي وافشال مريديه ومشاريعهم اللاإنسانية وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والمساواة.

شكرا للزميلات هيفاء الامين وانتظار هادي ولينا النهر وتغريد العيبي وام داني واخلاص وكل من ابدى المساعدة في انجاح هذه الفعالية المتميزة ، ومن المنظمات التي ساهمت هي – الجمعية الثقافية العراقية – الجمعية المندائية في مالمو – جمعية المرأة العراقية – جمعية يونا النسائية – جمعية المرأة العربية العالمية – التيار الديمقراطي تنسيقية مالمو – منظمة الحزب الشيوعي العراقي في مالمو – الاتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد – رابطة المرأة العراقية، رابطة الديمقراطيين في سكونة، رابطة المرأة العراقية في لوند، الجمعية الثقافية المندائية في لوند، تنسيقية التيار الديمقراطي في لوند.