ظاهرة الفقر في محافظات الجنوب تفوق مثيلتها في الشمال / مشرق عادل

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2013 20:01

اجمع عدد من أعضاء مجالس المحافظات، على أن ظاهرة الفقر في المحافظات الجنوبية والوسطى، أكثر من المحافظات الشمالية، مرجعين أسباب ذلك إلى سوء التوجيه في الثروات، وعدم تفعيل القوانين التي تدعم مكافحة الفقر أو تخفيض نسبته.
وفي حديث لـ"طريق الشعب"، أمس الأحد، قال شهيد الغالبي، عضو مجلس محافظة ذي قار، إن "ظاهرة الفقر منتشرة في العراق بشكل عام، وتتركز بشكل خاص في المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق"، موضحا أن "أغنى المناطق هي المناطق الوسطى والجنوبية لما تمتلكه من ثروات نفطية وحيوانية".
وأشار الغالبي إلى أن "تلك الثروات التي تمتلكها المحافظات الجنوبية، لم يتم توظيفها لصالح أهالي المحافظات." وأوضح أن "سبب وجود ظاهرة الفقر في العراق وفي المحافظات الوسطى والجنوبية بشكل كبير، يعود إلى السياسة الاقتصادية والتوجهات الاقتصادية والمقيمين عليها"، مرجحا أن "السياسة الاقتصادية غير ملمة في عملها، وإنما تعمل لمصالح شخصية وتعمل وفق خطط تخدمها وليست في خدمة مكافحة البطالة أو الفقر وإنما لخدمة شخصية." وأضاف عضو مجلس محافظة ذي قار عن التيار المدني الديمقراطي، أن "تأخر إقرار الموازنة يؤثر سلبا على المشاريع الاستثمارية والخدمية، التي تقدم لدعم الناس. ومن الواضح أن الحكومة لم تقدم مشروعا حقيقيا لحل الأزمات التي يعاني منها البلد، كأزمتي السكن والبطالة"، لافتا إلى أن "خريجي الجامعات والمعاهد يعدون النسبة الأكثر من البطالة، وهذه العملية تؤثر سلبا على الوضع الأمني من حيث استغلال بعض العاطلين من قبل تنظيم القاعدة في العمليات الإرهابية". وخلص الغالبي إلى القول إن "من المفروض حل تلك الأزمات ومحاولة التخفيض من نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية، وترك الأزمات الشخصية والعمل على حل أزمتي الفقر والبطالة، وتفعيل المشاريع ال?ستثمارية والخدمية".
بدوره بيّن عقيل الربيعي نائب رئيس مجلس محافظة بابل، أن "ظاهرة الفقر في المحافظات الجنوبية تشهد ارتفاعاً عن المحافظات الشمالية، لأسباب عدة منها أن المناطق الشمالية غير معدمة، وإنما توجد بها حالات قليلة من الفقر، لا تتساوى مع ما موجود في المحافظات الجنوبية". وقال الربيعي لـ"طريق الشعب" أمس الأحد، إن "الانتعاش الاقتصادي في الشمال أكثر من محافظات الجنوب، وهذا احد الأسباب التي تعمل على تخفيض الفقر في المناطق الشمالية"، مشيرا إلى أن "سوء توجيه الثروات التي تمتلكها المحافظات الجنوبية، واستغلالها أو تفعيلها في مش?ريع خدمية، قد يسهمان في القضاء أو تخفيض نسبة الفقر في الجنوب". ولفت إلى أن "السبب الرئيس في ذلك يعود الى هيمنة السلطات على تلك الثروة وتوزيعها بشكل غير عادل، وهذا أحد المشاكل الأساسية". وأضاف نائب رئيس مجلس محافظة بابل، إن "الحل للقضاء على هذه الظاهرة هو العدالة الاجتماعية وتفعيل القوانين المعطلة التي تدعم مكافحة الفقر والبطالة"، مبينا أن "القوانين التي تدعم مكافحة الفقر يتم التلاعب بها واستثمارها في دعايات انتخابية، ولو تم تفعيل قانون الرعاية الاجتماعية فقد يكون له تأثير في انخفاض نسبة الفقر في الجنوب والمناطق الأخرى".
وكان النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، قال في تصريحات صحفية اطلعت عليها "طريق الشعب"، إن "هناك فئات تعاني من فقر مدقع خاصة في المحافظات الجنوبية؛ إذ تتراوح نسبة الفقر هناك بين 48 و 56 في المئة. فيما تبلغ نسبته في محافظات أخرى اقل من 10 في المئة كما في محافظات إقليم كردستان".
وأبدى العلواني استغرابه من "وصول نسبة الفقر في مجمل العراق إلى 37 في المئة من دون أن يحرك المعنيون ساكنا".
ودعا الحكومة إلى "الإسراع في تبني إستراتيجية فاعلة للحد من تلك الظاهرة، تستهلها بالقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل".
وأوضح أن "القضاء على الفقر مسؤولية الحكومة وعليها تفعيل جميع القوانين التي تحد منه".
وتابع انه "على الرغم من الموازنات الضخمة التي رصدت في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة لم تبادر أو تسعى لوضع إستراتيجية للتخفيف من هذه الظاهرة على اقل تقدير، بل على العكس من ذلك فإنها أسهمت في تفاقمها من خلال عدم إيصال الحصة التموينية كاملة إلى المواطن، فضلا عن رداءة المناشئ التي تستورد منها".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعلنت، في وقت سابق، إن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 23 في المئة، مؤكدة أنها تعمل على خلق فرص عمل للشباب في قطاعي النفط والغاز وبناء قدرات المؤسسات الحكومية للاستفادة من الخبرات.
إلا أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أعلنت، مطلع حزيران الماضي، أن نسبة البطالة في العراق بلغت نحو 16 في المئة، فيما أكدت أن نسبة الفقر بلغت نحو 11 في المئة.