تحت شعار "لتتوحد كل الجهود لكسر احتكار السلطة والخلاص من نهج المحاصصة الطائفية والاثنية وتحقيق العدالة الاجتماعية"، احتضنت قاعة عتبة بن غزوان، وسط البصرة (العشار)، عصر السبت، مؤتمر إعلان تحالف القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" في البصرة .

شارك في المؤتمر المئات من أعضاء الأحزاب السياسية والمنظمات والحركات المنضوية في التحالف، فضلا عن الشخصيات الديمقراطية المدنية الفاعلة في إطاره، من بينها الرفيق كاظم الحسيني عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والاستاذ توفيق العبادي والمنسق العام لتجمع البصرة المستقل الاستاذ صبيح يسر وغيرهم.

وبعد افتتاح المؤتمر، ألقى د. محمد ناصر كلمة اللجنة التحضيرية، لتتوالى كلمات قادة وممثلي قوى تحالف "تقدم" وكلمات الضيوف، وكانت بينها كلمة الحزب الشيوعي العراقي القاها سكرتير محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي الرفيق جمعة الزيني.

وعرضت الكلمات جوانب مهمة من برنامج التحالف ورؤى القوى المشاركة فيه. واجمع المتحدثون باسم قوى التحالف الوليد على إن أبواب التحالف ستبقى مفتوحة امام جميع القوى الديمقراطية والمدنية الراغبة في العمل في اطاره. فيما كانت مديرة جلسة المؤتمر تقرأ بين كلمة وأخرى اسماء الجهات والشخصيات التي بعثت ببرقيات التهاني إلى المؤتمرين.

واشترك الجميع بعد ذلك في وقفة احتفالية مصحوبة باغان وطنية عبرت عن التصاق المؤتمرين بالوطن وعزمهم الجاد على تقديم كل ما يستطيعون على طريق إقامة الدولة الديمقراطية المدنية كبديل لنظام المحاصصة الطائفية والأثنية والفساد الجاثم على صدور العراقيين منذ اربعة عشر عاما.

جدير بالذكر ان الاحزاب والقوى التي شارك ممثلوها في المؤتمر هي: (الحزب الشيوعي العراقي، الحركة الاشتراكية العربية، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب التجمع الجمهوري، حزب الامة العراقية، حزب التجمع من اجل الديمقراطية، التيار الديمقراطي، منظمات المجتمع المدني، تنسيقية الشباب المدني - البصرة) بالاضافة الى عدد من الشخصيات الوطنية والاكاديمية المستقلة.

وجاء في كلمة الحزب الشيوعي العراقي، التي القاها سكرتير محلية البصرة، جمعة الزيني، "، "نحن الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية المشاركة في هذا الاطار السياسي الانتخابي (تحالف القوى الديمقراطية المدنية) والذي هو امتداد لجهود ومساعي بعض هذه القوى منذ عام 2005 والتي تكللت بانبثاق اطر سياسية وانتخابيه وتنسيقيات للعمل الميداني المشترك في اطار الحركة الاحتجاجية والتي اخذت على عاتقها الترويج والتثقيف لمشروعها الوطني الديمقراطي المدني وحققت بعض الانجازات والنتائج الجيدة على مستوى انتخابات مجلس محافظة البصرة ومجلس النواب وتنامى من خلال هذا الجهد الوعي الديمقراطي المدني بين الجماهير. ان مؤتمرنا هذا نقطة انطلاق لبناء تحالف ديمقراطي مدني اوسع عابر للطائفية قادر على ان يلعب دورا فاعلا ومتميزا ومؤثراً لكسر احتكار السلطة".

واضاف "كما نرى ان يكون هذا الاطار الذي نعمل على تأسيسه مرناً منفتحاً ليتسع لمشاركة قوى وشخصيات مدنية اخرى لتحقيق اوسع ائتلاف سياسي مدني واليوم نعاهد جماهيرنا باننا عازمون على توحيد جهودنا وحشد طاقتنا لتعزيز الانتصارات التي حققتها قواتنا الامنية ومتطوعو الحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر ودعم تصريحات رئيس الوزراء بمكافحة الفساد وكشف المفسدين, في الوقت نفسه نرى ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفق الدستور والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية حول الاستفتاء في الاقليم".

وتابع الزيني في الكلمة، "كما يتطلب ان نوظف كل الإمكانيات من اجل الاصلاح والتغيير والتخلص من المحاصصة والطائفية والتوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق والحريات الشخصية والعامة لسائر ابناء شعبنا على مختلف مشاربهم ومن هذا التجمع نعلن ان من صلب مشروعنا توفير الامن والاسقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والصحي والخدمي بعيداً عن كل اشكال التعصب الديني والطائفي والقومي والعشائري والمناطقي والسياسة الضيقة في بلدنا وفي محافظة البصرة

وجاء في كلمة تنسيقية الشباب المدني في البصرة، "إننا نلتقي اليوم لنقدم لشعبنا مشروعنا المشترك للتغيير؛ للخلاص من نهج المحاصصة الطائفية والأثنية، وما جره على البلاد من مآس وويلات، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، الضامنة لحقوق وحريات سائر أبناء الشعب العراقي، على اختلاف انتماءاتهم وهوياتهم، ومعتقداتهم الدينية والمذهبية والقومية والفكرية، وثقافتهم الاجتماعية. وفي صلب مشروعنا يكمن توفير الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع المعيشي والثقافي والصحي والخدمي عموما، بعيدا عن كل أشكال التعصب الديني والطائفي والقومي والعشائري والمناطقي، والسياسي الضيق".

واشارت الكلمة، الى ان "الشباب العراقي اليوم يطالب بادارة عادلة ووطنية في البلاد يستطيع من خلالها المسؤولون ارساء قيم المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفق احكام الدستور العراقي ومعايير حقوق الانسان الدولية، ويدعو الى اعتماد قانون انتخابي عادل يضمن المشاركة الاوسع للشباب في صنع القرار السياسي والمطالبة بتعديل السن القانوني للمرشح ليكون ( 25 ) سنة كحد ادنى الى جانب توفير الاجواء الصحية لحرية التعبيروالتعريف بالحقوق الشبابية دون تضييق وممارسات خاطئة، تمنح اجواء الشباب الحق في اختيار شكل البناء المدني الديمقراطي للدولة".

وفي ختام المؤتمر وبعد ان صعد ممثلو احزاب وقوى التحالف الى منصة المؤتمر ووقفوا في صف واحد امام الحضور الحاشد، القى الاستاذ سعد المعيبيد، البيان الختامي، الذي اشار الى ان المؤتمر التأسيسي، "يهدف إلى تشكيل إطار سياسي يتسع للأحزاب والتنظيمات و الشخصيات المدنية المستقلة وفق مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة المساوية في الحقوق و الواجبات، دولة المؤسسات الدستورية والرفاه والعدالة الاجتماعية".

واكد على "أهمية هذا التحالف الديمقراطي المدني و برنامجه الرامي الى الخلاص من جميع الأزمات و المشاكل وفق رؤية وطنية تنشد بناء الدولة المدنية (..) أن الأبواب تبقى مشرعة لإجراء الاتصالات مع القوى السياسية الوطنية ذات المنطلقات الفكرية المتنوعة و مع الشخصيات الساعية إلى التغيير نحو عراق مدني آمن و مستقر و التي تلتزم الديمقراطية و العمل من أجل دولة المواطنة.

ووجه البيان الختامي، "تحية صادقة إلى حركة الاحتجاج السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير والتخلص من المحاصصة والفساد ومحاربة المفسدين وتقديمهم الى القضاء وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة"، ماضيا بالقول "نحن ننهض بمسؤولية تشكيل تحالفنا الديمقراطي المدني كخطوة أولى ونؤكد على قدرتنا جميعا في تجميع كل القوى ذات التوجهات الوطنية الديمقراطية المدنية والانضمام الى هذا التحالف من أجل السعي الحثيث صوب الدولة المدنية الديمقراطية لتحقيق العدالة الاجتماعية".