أكد الحزب الشيوعي العراقي أن بعض الفقرات في ورقة الإصلاح الحكومي تحتاج إلى قوانين وتعليمات من أجل تنفيذها.

وبيّن أن الكثير من ملفات الفساد كانت مجمدة وتستخدم أداة للابتزاز، رأى أن الاعتماد على الاجهزة الرسمية ليس كافيا لملاحقة الفاسدين.

في اثناء ذلك كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس ستكون للبحث في تفعيل خطة الاصلاح بعد ان صادق عليها البرلمان والبدء بتنفيذها فورا، مشيرا إلى ان هناك لجانا باشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء تقوم بتقديم تقارير له وعقد اجتماعات دورية لمتابعة آلية التنفيذ.

وقال الرفيق رائد فهمي نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في حديث لـ"طريق الشعب" امس الاربعاء: ان "ورقة الاصلاح الحكومي تتضمن الكثير من المفردات المهمة، وان بعض الاصلاحات والتغييرات تحتاج الى قوانين او تعليمات".

واضاف فهمي انه "فيما يتعلق بملفات الفساد نعرف تماما ان الكل كان يؤكد وجودها، ولكن كانت مجمدة ومخفية واحيانا تستخدم أداة للابتزاز لذلك فان الاعتماد على الاجهزة الرسمية ليس كافيا".

وبين انه "ورد في ورقة الاصلاح انها تتم بتشكيل لجان لكن الى الان هذه اللجان غير واضحة، ونأمل ان تشكل ليس فقط من عناصر قضائية وانما بمشاركة اشخاص من المشاركين في الحراك الشعبي بصيغة معينة, اي ان يكون هناك حضور للرقابة الشعبية".

وشدد على ضرورة أن "نتعاون في أية خطوة باتجاه تطبيق هذه الإصلاحات، وباعتقادي أن الإصلاحات قابلة للنجاح، لأنها تحظى بتأييد شعبي كبير وكذلك تأييد من المرجعية الدينية، وحظيت بترحيب دولي".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي احمد بريهي: أن "بعض هذه الآليات تبينت خطوطها العريضة في قرار مجلس الوزراء الذي صادق عليه البرلمان، بالاضافة الى الورقة التي قدمها رئيس البرلمان".

واضاف بريهي ان "اغلب مشاريع الاصلاح في الوثيقتين تتطلب اجراءات اضافية، مثلا مسألة تقليص حمايات المسؤولين التي ذكرت لكن لم يشر الى ان التخفيض سيكون بنسبة كم؟ وهل ان النسبة ستكون واحدة للجميع ام تتفاوت من مسؤول الى آخر؟".

وبين الخبير الاقتصادي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، انه "عندما اتخذ قرار حول تخفيض عدد مستشاري الرئاسات الثلاث بحيث يبقى مستشاران لكل رئاسة، فهؤلاء المستشارون الى اين سيذهبون وهل ان هيئة المستشارين في مجلس الوزراء مشمولة بهذا القرار لأنها تعد دائرة بحد ذاتها ؟".

ولفت بريهي الى انه "في المجال الاقتصادي فقد اغفل نطاق كبير ومهم في الاصلاح كالمشاريع الحكومية المدرجة في الموازنة، ولم تتحدث الورقة عن البرنامج الاستثماري الحكومي".

وشدد على ان "القصد من هذا هو اننا نحتاج الى الكثير من العمل وربما الى تشريعات خصوصا في مسألة ترشيق ودمج الوزارات"، مستدركا بالقول: إن "هذه المبادرة الاصلاحية تعد خطوة كبيرة جدا، وربما هي اكبر انجاز تحقق بعد عام 2003 وعلى الجميع ان يؤيد ويدعم هذه الخطوة".

وختم بالقول :ان "الحزمة الاولى لا تشمل الكثير من الانشطة التي سيطولها الاصلاح ولا تجيب على الكثير من الاسئلة"، لافتا الى انه "من المتوقع ان تجيب الحزم الجديدة على هذه التساؤلات، لكن الاصلاح يحتاج الى معرفة دقيقة بالوظائف التي تؤديها اجهزة الدولة، وماهي العمليات التي تؤدى بها تلك الوظائف وثالثا كيف تدار تلك العمليات؟".

الى ذلك، بين سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان "جلسة مجلس الوزراء ستكون للبحث في تفعيل خطة الاصلاح بعد ان صادق عليها البرلمان والبدء بتنفيذها فورا، بالاضافة الى الاشراف على كل الملفات كلا على حدة حيث ان هناك لجانا باشراف مباشر من رئيس الوزراء تقوم بتقديم تقارير له وعقد اجتماعات دورية لمتابعة آلية التنفيذ".

واضاف الحديثي في حديث مع"طريق الشعب" امس، ان "هناك سقوفاً زمنية محددة في معظم الفقرات الموجودة في ورقة الاصلاح، وايضا تحديدا لطبيعة عمل اللجان التي سوف تتولى الإشراف في كل فقرة من هذه الفقرات".

واوضح المتحدث باسم مكتب العبادي، ان "الورقة الاصلاحية الاولى تشكل قاعدة ومنطلقا وهي المحطة الاولى التي انطلقت منها قاطرة الاصلاح، وبالتأكيد ان هذه القاطرة ستمر بمحطات اخرى، لافتا الى ان بعض الجوانب التفصيلية ستتناولها ورقات الاصلاح الاخرى في الوقت المقبل كمسألة التقليص الوزاري والترشيق الحكومي ودمج بعض الهيئات والوزارات او الغائها، والتي سيعلن عن تفاصيلها في وقت قريب من خلال حزمة اخرى من الاصلاحات".