اعمدة طريق الشعب

الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص / ابراهيم المشهداني

تشكل الصناعات الخفيفة المتمثلة في الصناعات الإنشائية والغذائية والكيماوية وصناعة السجاد اليدوي والأثاث والصناعات النسيجية وصناعة الملابس والأواني المنزلية على اختلافها وورش الحدادة والمشروبات الغازية وغيرها الكثير الوطني الخاص ، موضوعا مهما يستدعي دراسة ملفه باهتمام من قبل التشكيلة الحكومية الجديدة التي نأمل استكمالها في القريب العاجل ، من اجل ان يكون مكملا للقطاع الصناعي الحكومي وملبيا لحاجة الطلب المحلي الاستهلاكي على طريق انهاء ظاهرة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الرديئة.
ومن الطبيعي ان نلاحظ ابتلاء السوق العراقية بأنواع لا حصر لها من المنتجات الاجنبية رخيصة الثمن ولكنها لا تصمد طويلا عند استعمالها من قبل المستهلكين وهذا الوضع فرضه الطلب العالي ورخص اسعاره وغياب المنافسة المحلية من القطاع الصناعي الخاص الذي تعرض الى الشلل من جراء هرب رأس المال الوطني الى خارج العراق ، حيث تتوفر البيئة الانتاجية الملائمة في دول الاقليم ، وضعف القدرة المالية للصناعيين العراقيين المكبلين بديون حكومية من العهد السابق وعدم تبني الدولة برنامجا اقتصاديا محددا يعطي اهمية استثنائية لتطوير هذا القطاع وتنميته
ان ما يدفعنا إلى البحث في هذا الموضوع الاقتصادي المهم في هذا الظرف السياسي والأمني الاستثنائي اعتبارات عدة يقف في مقدمتها الوضع الاقتصادي المعتل الذي لم يثبت قدرته على مواجهة الحاجات المتفاقمة التي تفرضها طبيعة النمط الاستهلاكي في المجتمع والاعتبار الاخر يتمثل في اهمية ترشيد الكلف الاقتصادية العامة ولاسيما تقليص الانفاق العام الحكومي والأهلي غير الضروري والاعتبار الثالث يتجسد في تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص التي أكد عليها البرنامج الحكومي، والمضمنة في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي التي تركز على النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص فيها بما يدعم الاقتصاد الوطني ومن اجل استيعاب الالاف من العاطلين وخاصة مخرجات العملية التعليمية ، وبالتالي سد نافذة مهمة يتسرب من خلاها الشباب الى صفوف الارهاب .
من هذا المنطلق ومن أجل المساهمة في تفعيل دور القطاع الصناعي الخاص ليكون رافعة مهمة من روافع الاقتصاد الوطني نطرح بعض المقترحات لعلها تسهم في معالجة اوضاع هذا القطاع الحيوي في اطار المنهاج الحكومي المرتقب وبما يلي:
• تفعيل دور القطاع المصرفي العراقي في تنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي الخاص من خلال ترسيخ نهج السياسة الادخارية التي تعتبر المرحلة الاولى في الاستثمار وهذا افضل الف مرة من ممارسات المضاربة المالية الضارة فضلا عن دورها في التخفيف من ظاهرة التضخم في الاقتصاد.
• العمل على تشجيع الصناعيين العراقيين في إدخال التكنولوجيا الى العملية الإنتاجية من اجل رفع مستوى الانتاج من حيث الكم والنوع وهذا يدخل في خطوة استرتيجية مهمة تتمثل في خلق بيئة تكنولوجية سليمة تطور الصناعة العراقية بقطاعيها العام والخاص وتطور من مستوى الانتاج .
• اتباع سياسات ضريبية ونقدية عقلانية ومراجعة اسعار الصرف للدينار العراقي بهدف معافاة قيمته ، على طريق منع التضخم ومعالجة تشوهات الأسعار ، بما يصب في نهاية الأمر في خدمة الصناعات الوطنية .
• العمل الجاد على توفير الطاقة الكهربائية لما لها من اهمية في تقليل تكاليف الانتاج وبالتالي تشجيع الصناعيين على تفعيل دورهم في تنمية الصناعة الوطنية ويتحدد دور الدولة في هذا المجال ، بمراجعة جادة لوضع وزارة الكهرباء وسياساتها التي لم تحقق تطورا ملموسا على امتدا السنوات العشر المنصرمة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد.