اعمدة طريق الشعب

مشروع الرخصة الرابعة إلى أين؟ / إبراهيم المشهداني

منذ سنوات يدور خلاف كبير بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بسبب تداخل مهماتهما فيما يتعلق بشؤون الاتصالات السلكية واللاسلكية وبالتالي حول أحقية استثمار الرخصة الرابعة للهاتف النقال وما زال هذا الجدل يدور منذ سنوات في ساحة القضاء بعد إن قرر رئيس الوزراء أحقية الهيئة بالرخصة مما دعا وزارة الاتصالات إلى اللجوء إلى القضاء ؟
والسؤال هنا لماذا وجود جهتين تتوليان مهمة الاتصالات ؟ الم يكن وجود وزارة الاتصالات وهي الجهة الأقدم القائمة منذ عام 2003 كافيا للإشراف على تقديم خدمات الاتصالات سواء كانت الهاتف النقال او الهواتف الثابتة والتي لا تزال هذه الأخيرة مستخدمة في معظم دول العالم في البيوت والدوائر والشركات والمدارس والأسواق والشوارع العامة وأهملت في العراق ، إن لم تكن لأسباب سياسية تتعلق بتوزيع الحصص على المتنفذين وإيجاد هيئة للترضية تقوم بدور الوزارة أسموها مستقلة وتم تثبيتها دستوريا كما يتم إيجاد وزارات دولة للترضية وإضعاف دور الحكومة في هذا القطاع ؟
بعد عام 2003 دخلت منجزات التطور التكنولوجي في مجال الهاتف النقال على أشده في العراق الذي كان يعاني المتاعب من جراء الحروب والحصار ولكنه شكل طلبا شديدا على هذه الخدمة قل نظيره للميزات التي يتمتع بها الهاتف النقال وحرمان المواطنين من خدماتها في ظل النظام السابق الا بحدود القيادات العليا في النظام من جهة وللتخريب الذي لحق بالهواتف الارضية الثابتة وعدم اكتراث الدولة بإصلاحها لغرض في نفس يعقوب من جهة أخرى ؟
ويوم بعد أخر تحولت هذه الخدمة إلى عبء كبير استحوذ على جزء كبير من دخل المواطن بسبب الطريقة الاحتكارية التي تعاملت بها الشركات الثلاثة الرئيسة العاملة في العراق التي تهيمن عليها دول خليجية بمساهمة قيادات عراقية متنفذة وهي تمارس اليوم كل إشكال الابتزاز من مدخولات المواطنين، هذا فضلا عن مشاكلها الضريبية مع الدولة وترحيل الضرائب والرسوم المفروض عليها على المواطنين. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة هذا الخلاف ومعالجة أسبابه عن طريق فك الاشتباك بين الوزارة والهيئة وفسح المجال إمام الوزارة لكي تقوم بدورها المطلوب عبر تفعيل مشروع الرخصة الرابعة ، في توفير الخدمات الهاتفية بشكليها النقال والثابت وبمساهمة المواطنين وتحسين إدارة هذه الخدمة بالاستخدام الرشيد للخبرات المتوفرة لديها من الكوادر الكفوءة والنزيهة.
وإذ تشير الإخبار المعلنة إن لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، لديها القناعة بمنح الرخصة الرابعة إلى وزارة الاتصالات ومتفقة مع مقترحات الوزارة المذكورة حول مشروع إنشاء شركة مساهمة يساهم فيها المواطنون وكوادر الوزارة من اجل تفعيل دور الوزارة والحفاظ على رأس المال الوطني بدلا من منح الرخصة إلى الشركات الأجنبية التي تتحمس لها هيئة الإعلام والاتصالات ، من اجل مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ على الثروة الوطنية دون خروج رأس المال إلى الخارج عبر شركات متعددة الجنسية ، وهذا يتطلب عددا من الخطوات من بينها :
• قيام مجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية على الهيئة بالتنسيق مع الحكومة بإناطة مهمة الاتصالات إجمالا بوزارة الاتصالات انسجاما مع طبيعتها التنفيذية وهيكليتها المصممة أصلا لإدارة الهاتف النقال والسلكي وتفعيل دورها في تحسين خدماته، ومراقبة أداء الشركات العاملة في العراق بوجهة تحسين خدماتها ومنعها من إثقال كاهل المواطن.
• حسم الخلاف القائم بين الوزارة والهيئة على مستوى القضاء رضائيا لصالح الوزارة في مجال حقها في تفعيل مشروع الرخصة الرابعة لما فيها من مصلحة للمواطن.
• إدراج مهمة تعديل تسمية هيئة الإعلام والاتصالات إلى (هيئة الإعلام والنشر ) ضمن التعديلات الدستورية المقترحة ( المادة 103 من الدستور ) وإنهاء الازدواجية بينها وبين وزارة الاتصالات .