تعد الطاقة الكهربائية ،على النطاقين المحلي والعالمي ،احد ابرز العوامل المحركة لعجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ، والاستخدامات المنزلية والأنشطة المجتمعية الأخرى .

بدأت وزارة الكهرباء رسم منهجيتها لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية ولكن على الورق حيث أن التخطيط شيء والنتائج شيء اخر كما توضحه المعطيات المتوفرة حيث كان حجم الإنتاج 2500 ميكا واط في عام 2003 وكان المقتضى بعد ذلك ان تتجه إستراتيجية الوزارة إلى تحشيد كافة الطاقات المالية والإدارية والخبرات الهندسية والاستفادة من المساعدات التي قدمتها الدول المانحة في إعادة بناء البنى التحتية للدولة بما فيها مرتكزات الكهرباء فما الذي حصل ؟

إن مخرجات إنتاج الطاقة الكهربائية قد أثبتت فشل الوزارة في تحقيق الأهداف المرسومة لزيادة حجم إنتاج الطاقة بالرغم من الوفرة المالية التي لم يستطع توفيرها إي مستثمر اذ كان عليها تحقيق إنتاج 14 الف ميكا واط عام 2012 من خلال تخصيص 10 بالمائة من اجمالي تخصيصات خطة التنمية للأعوام 2010- 2014 لكنها لم تصل في الإنتاج الى أكثر من 8 الاف ميكا واط في الساعة . ومن أسوأ العقود هي تلك التي أبرمتها مع شركتي GE الأمريكية وسيمنس الالمانية التي وافقت عليها الحكومة ورفضها البرلمان ولكن مبالغها دفعت وما زالت مكائن التوليد يطغى عليها الصدأ وكان مقدرا ان يبلغ إنتاجها 3500 ميكا واط لو كانت العقود موافقة للتعليمات المركزية. زد على ذلك انه بموجب خطة التنمية للأعوام 2013-- 2017 كان مخططا ان يصل الإنتاج الى25 الف ميكا واط ليغطي كامل الطلب عليها البالغ 20 ألف ميكا واط وباحتياطي مقداره 5 آلاف ميكا واط وبدلا من ذلك وحسب تصريح الوزارة نفسها إن الإنتاج وصل الى 11الف ميكا واط في عام 2016 .وقبل ذلك وفي تصريح الناطق الإعلامي للوزارة فإن الإنتاج وصل الى 14,5 الف ميكا واط وإذا أخذنا بالاعتبار مجموع التخصيصات التي دخلت الى الوزارة والتي زادت عن 40 مليار دولار. لكن الفجوة بين المستهدف والمتحقق الفعلي كانت تصل الى 9 آلاف ميكا واط .

من ذلك نستنتج ان المشكلة ليست في التمويل وإنما في إدارة هذه الأموال وكيفية التصرف بها والفساد المنتشر في قطاعات الوزارة وعلى وجه الخصوص في قطاع التوزيع .

إن هذا الواقع يتطلب ليس الحديث عن الخصخصة التي يتحدث عنها الوزير كبديل عن الفشل بل مراجعة جادة حقيقية لسياسة ومنهجية الوزارة وأساليب عملها في إدارة الإنتاج وتعبئة الكادر وتعقب مكامن الفشل وبحسب رأينا فان الخروج من المأزق يتطلب ما يلي :

• تنظيف الجهاز الإداري والتنفيذي من العناصر الفاسدة وإحالتها الى القضاء وفق مبدأ ( من أين لك هذا ) وعندها ستعرف حجم الثروات التي تمكن منها موظفون لم يقضوا سوى بضع سنوات في الخدمة .

• التنوع في الوحدات التوليدية وعدم الاقتصار على المولدات التي تعتمد على وقود الغاز لقصر عمرها الإنتاجي وزيادة تكاليفها بالإضافة الى تحويل المحطات الغازية ذات الدورة البسيطة الى محطات الدورة المركبة .

• التوجه المنهجي الى استخدام الطاقة المتجددة التي تعتمد على الشمس والرياح لتوفرها على مدار السنة ومجانيتها بما يكفي للتشغيل وملاءمتها للبيئة النظيفة التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص .

• اعتماد الصيانة والتأهيل الشاملة بما فيها خطوط نقل الطاقة والانتقال الى استخدام الكابلات 400 ك ف وبطول 2500 كم في المدن والإحياء السكنية الجديدة.

• بذل المزيد من الاهتمام بقطاعات التوزيع وضبط إيقاعها من حيث إيقاف التجاوزات وسرعة معالجة العطلات وخاصة في محولات 400 و25 ك ف والإكثار من فرق التصليح .