اختتم في بريطانيا مؤتمر التجارة والاستثمار اعماله يوم الثلاثاء الموافق الرابع من حزيران الماضي حضره وزير خارجية العراق الدكتور ابراهيم الجعفري ووزير التجارة والاستثمار البريطاني كريغ هانس وكان العنوان الرئيس للمؤتمر تفعيل التنسيق العراقي البريطاني في تنشيط الاستثمار البريطاني في العديد من القطاعات الاقتصادية بينها النفط والتجارة والخدمات .

ان انعقاد هذا المؤتمر في الظروف الراهنة التي يمر بها العراق عشية الانتصار على الارهاب الداعشي في مدينة الموصل الحدباء يعطي اكثر من مؤشر ودلالة لعل في مقدمتها استعداد بريطانيا على الاستثمار في السوق العراقي واعرابا عن تضامنها مع العراق في مكافحة الارهاب واعادة البنية التحتية التي خربها الارهاب وتفهم المسئولون هناك الى ان هناك ميادين اخرى للاستثمار لم تتوقف عند الطاقة كما كان عليه الحال في السابق انطلاقا مما قاله وزير الاستثمار والتجارة البريطاني كريغ هانس في ان الاقتصاد العراقي ليس للنفط فقط فهناك مجالات اقتصادية كبيرة ومهمة اخرى وهذه مسئولية مشتركة على الجميع القيام للنهوض بها. ومن الممكن ان يكون تصور الوزير البريطاني قاعدة للتعامل مع الدول والشركات الراغبة في العمل في العراق بعيدا عن الاستثمار في المضاربات المالية بل في الاستثمار المباشر لكي يكون مكملا للقطاع الحكومي العراقي وليس بديلا عنه . والدلاة الاخرى للمؤتمر تتمثل في خروج الدبلوماسية العراقية عن حالة الجمود طيلة الفترة الماضية ونامل ان تكون نقطة انطلاق لأعمال مماثلة مع الدول الاخرى وصولا الى مؤتمر دولي تشترك فيه دول التحالف الدولي والدول الصديقة الاخرى توطئة لوضع استراتيجية واضحة لإعادة البنية التحتية المدمرة عن طريق المنح والاستثمار وفق رؤية واضحة لشكل وميادين الاستثمار حسب حاجات الاقتصاد العراقي بما يخرجه من طابعه الريعي الاحادي .

لقد كان قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته قانونا متقدما وفيه الكثير من الامتيازات للمستثمرين ربما لم تتوفر في بلد اخر لكنه شرع في وقت عاش العراق انفلاتا امنيا غير مسبوق ويواجه العديد من الاشكالات الادارية التي لم يسبق لها التعامل مع الاستثمارات الاجنبية ولم تكن مستوعبة بدرجة كافية لأهمية الاستثمار واثاره على الاقتصاد العراقي في مجال ادخال التكنولوجية المتقدمة التي حجبت عن الاقتصاد العراقي بسبب الحصار والحروب وتعطل الصناعة العراقية اهمالا من الدولة سواء في العهد السابق او العهد الحالي المقيد برؤية مشوشة بأفكار اقتصاد السوق ونظريات التكيف الهيكلي وابرز هذه الاشكاليات مشاكل ملكية الارض والروتين الحكومي المعقد وامراض الفساد المالي والاداري المنتشر كالوباء في معظم الاجهزة الحكومية وفوق كل هذه العناصر الانفلات الامني الاكثر تخويفا للمستثمرين وتخلف البنى التحتية الضرورية لأي نشاط استثماري التي تتجسد في الطاقة وطرق المواصلات. ولكي تعطي توجهات العراق نحو استثمار النتائج المرجوة لابد ان تكون تطلعاته الى المستقبل قائمة على رؤية استراتيجية واضحة على المديين المتوسط والبعيد من خلال :

• اعادة النظر الشاملة في التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار وازالة كافة العقد المعطلة وخاصة توضيح النقاط الغامضة في قانون الاستثمار عبر اصدار نظم او تعليمات واشراك البرلمان في كل ما يتعلق بالأفاق الاقتصادية والخطط التي تضعها الدولة .

• التركيز على تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة لأهميتها وتأثيرها على مجمل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في تحريك عناصر الانتاج ورفع كفاءتها الانتاجية والخدمية وإعطاء الافضلية للمستثمرين من اصول عراقية كلما كان ذلك ممكنا والاستفادة من التجربة الصينية في هذا المجال .

• التأكيد على اقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الوطني الخاص والشركات الاجنبية كلما كان ذلك هادفا لبناء اقتصاد انتاجي متطور للاستفادة من ادخال التكنولوجية المتطورة وبناء قوة عاملة ماهرة تتكيف مع التكنولوجية الحديثة .

• نعتقد ان افضل القطاعات التي يمكن ان ينشط فيها الاستثمار الاجنبي تتركز في الزراعة والسياحة والاسكان والصناعات التجميعية .