قام فريق عمل من وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص وبدعم من هيئة المستشارين بالإضافة الى اسناد خبراء من الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، بإعداد استراتيجية صناعية لغاية عام 2030 تعنى بتنظيم اداء المنظومة الصناعية من كل جوانبها ، وشاملة للقطاع الصناعي وبيئة الاعمال ( القطاع الخاص )ونظام الحوكمة بهدف تعظيم فرص نجاح تنفيذها .

ومما لاشك فيه ان منهجية وضع الاستراتيجيات والخطط الخمسية من حيث المبدأ هو الطريق الافضل المفضي الى تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة ابعادها ودورها في تنشيط سوق العمل وتنمية المهارات البشرية وتخفيض نسبة البطالة الى ادنى مستوياتها وتحسين العملية التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها وتامين الصحة المجانية لكافة المواطنين. ويتحقق هذا في حال وجود شروط اساسية في مقدمتها توفر الارادة السياسية الحازمة ورؤوس الاموال والبيانات الاحصائية الدقيقة وتقييم دقيق للخطط الخمسية السابقة و تحديد مواطن الفشل والنجاح في حركة الاقتصاد العراقي .

ان الاستراتيجية الصناعية تشكل جوهر الاستراتيجيات التنموية التي تضعها الدولة وخاصة الصناعة التحويلية التي تشكل المحور الذي تدور حوله كافة الانشطة الاقتصادية التي ترتبط بروابط عضوية متعددة القطاعات والاتجاهات . السؤال هنا هل اخذ المخططون بالاعتبار اسباب فشل الخطط الخمسية السابقة ولماذا جرى اعتماد وثائق الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة التنمية الوطنية الخمسية للأعوام 2010—2014 حيث كانت الموارد المالية في احسن احوالها دون الاعتماد على الخطة الخمسية للأعوام 2013-- 2017 التي مرت بظروف واوضاع صعبة لا تختلف كثيرا من حيث التوقعات عن التي سوف تقر بها الاستراتيجية الصناعية موضوع البحث .

ان السير في تنفيذ الاستراتيجية يتطلب مواجهة منظومة من التحديات التي تتجلى بوضوح في انفلات السوق العراقية بشكل فوضوي وانفتاحها لكل انواع السلع ما يكبد الخزينة العراقية مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وكذلك الاعتماد على الوصفات الجاهزة لنموذج الاقتصاد الرأسمالي المعولم بعيدا عن الواقع الاقتصادي والصناعي وغياب البيئة الاستثمارية المحفزة للنشاط الاستثماري في القطاع الصناعي والمضي في تهريب الاموال العراقية عبر عمليات غسيل الاموال عبر التنسيق المصلحي المشترك بين المافيات والسياسيين الفاسدين يضاف الى كل ذلك التعثر وعدم الجدية في التطبيق الحي لقانون حماية المنتجات الوطنية . ولابد ان تكون الاحاطة بهذه التحديات الخطوة الاولى في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية مع التركيز على اقامة قاعدة صناعية على المستويين العمودي والافقي لتكون ركيزة الاقتصاد العراقي في المستقبل وتتمكن من تحقيق بنية اجتماعية مستنيرة رافعة لمستقبل افضل . وكيما تتحقق هذه القاعدة لابد من الشروع في بناء منظومة من الخطوات التحفيزية الفاعلة نذكر منها :

• تفعيل مشاريع المدن الصناعية في مختلف المحافظات العراقية التي تتوفر فيها القاعدة التحتية كالطرق ومصادر الطاقة وملائمة لمتطلبات البيئة النظيفة ويكون للقطاع الخاص دورا محوريا فيها .

• تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص على اساس المنهاج الاقتصادي للحكومة العراقية وفق نظام اداري وقانوني واضح .

• تنويع الفروع الصناعية المختلفة وتنميتها لتحقيق التغيرات الهيكلية المرغوبة ضمن القطاع الصناعي وتحقيق التوازن بين فروع الصناعات الاستهلاكية والوسيطة والانتاجية وتعظيم الترابط بينها والاعتماد المتبادل بين هذه الفروع الصناعية الثلاثة .

• اعادة النظر في السياسة النقدية من خلال اعطاء دور اكبر للجهاز المصرفي للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية عبر التسهيلات الائتمانية والدخول بشكل واسع في عمليات الاستثمار عبر التشجيع على جذب رؤوس الاموال المكتنزة والتي يقدرها الاقتصاديون ب 30 تريليون دينار وهذا يتطلب وضع سياسية ادخارية واضحة تتوافر فيها اجراءات درء المخاطر .

• اعادة النظر في هيكلية الموازنات الاتحادية للسنوات القادمة بما يحقق توسيع حجم النفقات الرأسمالية بما لا يقل عن 40 في المائة من مجموع تخصيصات هذه الموازنات وكل ذلك من اجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الانتاج المحلي الاجمالي .