يفرض المشهد العام الاجتماعي والسياسي والاوضاع الامنية المتردية في العراق، سطوته على المرأة العراقية التي ما زالت تعيش في عصر الجاهلية بعيدة عن سمات العصر الحديث.

وبالرغم من اتساع افاق التعليم وتنامي المجالات المهنية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن انتشار التقنيات الحديثة وفضاء الانترنيت، الذي نجد أن المرأة قد اثبتت جدارتها من خلاله، نجدها اليوم في العراق تجر اذيال الخيبة، رغم الطموح بأن تتبوأ ما يليق بإمكانيات تؤهلها لخوض الحياة العصرية او لكسب الحقوق المدنية التي ناضلت لنيلها طيلة السنوات المنصرمة.

ان ما زاد في تراجع ودحر تقدم المرأة في العراق، هي الحروب والصراعات السياسية، فهي لم تكن وفيرة الحظ لنزع الطوق عن معصميها وكسر اسوار العبودية. فنجد أن العنف والارهاب والنزوح، اثقال رمت بوزرها على المرأة التي تمثل نصف المجتمع.

فما بين سندان المجتمع والرجعية السائدة ومطرقة الصراعات والارهاب ظلت المرأة العراقية تعاني التهميش والقمع والاضطهاد ومصادرة حقوقها والخطف والعمالة وصولا الى القتل.

من جانب اخر تدفع المرأة العراقية المثقفة ضريبة لثقافتها ومدنيتها ومواكبتها العصر بتشديد الخناق عليها، ومحاولة تحويلها من عنصر بناء وفاعل ورمز يقتدى به في المجتمع، الى عنصر عديم الوجود، محارب بجميع الوان وصنوف العداء، ابتداءً من الشارع الذي لا يحترم حضورها، وصولاً الى المجتمع الذكوري المسيطر الفارض سطوته عليها.

من هنا كان لا بد للحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام عام 2003، من الوقوف على وضع المرأة العراقية بكل جدية وحزم واتخاذ الاجراءات وسن القوانين التي من شانها توفير مساحات الامان والبيئة السليمة لمواصلة دورها الاجتماعي والتربوي في مناخات صحية ومسارات صحيحة لإنهاء عقود الظلم والتعسف والحرمان التي طالت ونهشت جسدها الغض وكرامتها وانسانيتها على خلاف الامم الاخرى التي حافظت وصانت المرأة وعملت على اثراء وجودها بعيدا عن برك الهاوية والانحدار.