كانت الدوائر المعنية بالموارد المائية في محافظة واسط، قد قامت بتنظيف وكري نهر دجلة قرب «سدة الكوت» و»جسر الانوار»، لكنها لم تستمر في عملها، إذ شمل العمل مقاطع معينة من النهر. وقد خلف هذا الكري كميات كبيرة من الرمل الاسود والغرين، لم تتم الاستفادة منها.

وجرت العادة ان يدخل هذا الغرين في إدامة مزارع الخضار الشتوية والعينية وبساتين النخيل والفواكه، والحدائق العامة وحدائق الدور السكنية والمشاتل بأنواعها كافة، لما له من أهمية في زيادة إنتاجية المزروعات.

أما الرمل الاسود فهو يحتوي على ذرات من السليكون، ويدخل في صناعات الكترونية متعددة. وفي وقت سابق عرضت احدى الشركات التكنولوجية العالمية على العراق استغلال هذه الثروة من الرمل، مقابل عائد مالي. إلا ان حاكم العراق في ذلك الوقت لم يوافق على ذلك العرض، وقال ان هذه الثروة عراقية ولا يحق لأحد أن يتصرف بها! وقد قال احد الخبراء ان الرمل الأسود يدخل في صناعة مادة «الآهين»، وغيرها من الصناعات، وانه لا يزال يستعمل في إنشاء بعض المقاطع السكنية او في بناء الارصفة والطرقات، وان هذه المواد لو ازيحت من مكانها ووضعت إلى جانب النهر، ستقع بالفائدة عليه. فهي من الناحية الأولى لو رفعت عن النهر ستجعله أكثر استيعابا للمياه في فترات الفيضانات وتجعله مؤهلا للملاحة النهرية. أما من الناحية الثانية فيمكن الاستفادة من تلك المادة في الصناعات التكنولوجية.

ان ما يقال عن نهر دجلة، ينطبق على نهر الفرات. وقد سئل أحد المسؤولين في الدوائر المعنية حول قدرة العراق على كري نهري دجلة والفرات بالكامل، وكانت اجابته ان هذه العملية تتطلب مكننة حديثة وسريعة، وكذلك تتطلب جهودا وأموالا طائلة، والبلد الآن لا يمتلك هذه الطاقات والإمكانات بسبب الازمة المالية.

عليه نقترح استدعاء شركات استثمارية عالمية ذات خبرات وكفاءات في مجال كري الأنهر وتنظيفها، وان تكون مجربة ومعروفة في اعمال سابقة شبيهة بهذا العمل. ونعتقد ان الكلفة المالية لهذه العملية، يمكن أن تصرف من العائدات المالية لبيع المواد المستخرجة من النهر، بحيث يكون نصفها للمستثمر، والنصف الآخر للدولة.

نلتمس من الجهات الرسمية الوقوف عند هذا الأمر، ودراسته، والشروع في استخراج كنوزنا المغمورة تحت المياه، والتوجه نحو كل ما يخدم البلد واقتصاده.