- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الأحد, 17 كانون1/ديسمبر 2017 17:38
على أعتاب إقرار الموازنة الجديدة للعام المقبل(سنة الانتخابات)، ستزدحم الطلبات السياسية من البرلمان الذي يوشك على الانصراف الى الضغط باتجاه متكرر ومعتاد وهو؛
زيادة تخصيصات الموظفين والدرجات الوظيفية في الوزارات التي يتولاها وزراؤهم. هذا الطلب، الذي يدفع به بعض الوزراء بدأ بالفعل يأخذ طريقه الى نقاشات الموازنة.
المشكلة أن الموازنة الجديدة مكبّلة ايضاً بديون خارجية وداخلية جديدة. مازالت الحكومة (تقترض)من مصرفي الرافدين والرشيد لتسديد رواتب وأجور الدوائر الممولة ذاتياً. اقتراض واجب السداد أو أنه ينذر بكارثة مالية كبرى فيما لو لم تتمكن الحكومة من سداد هذا القرض المستمر.
منذ ثماني سنوات والحكومة مازالت تقترض لسد هذا الملف دون أن تضع حلولاً أكثر جدوى من الاقتراض المفضوح.
الأشد ضرراً هو منهاج الاقتراض الخارجي، وحسب المعلومات المتوفرة أن العراق ملتزم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمنهج مالي سيستمر الى غاية عام 2022. هذا المنهج يشترط خفض العجز في الموازنة الى الصفر في مقابل (مظلّة)مالية يوفرها المجتمع الدولي مقدارها 16 مليار دولار. وفي مقابل إسقاط ديون عسكرية قديمة على العراق سبق لنادي باريس أن قدّم تسوية لها بما ينهي أكثر من 80في المائة منها.
يعني، اننا إزاء قرض سنوي مقداره (ومجموعه) أقل من 4 مليار دولار، سنخضع مؤسسات الدولة الى توجيهات البنك الدولي، وأهم جزء في هذه التوجيهات هي السوق المفتوحة. بينما تمارس أكثر الاقتصاديات الليبرالية في العالم نوعاً من(الحماية)للمنتج المحلي، مازال يفتقد العراق لمثلها.
الصناعة المحلية بحاجة الى هذه الحماية، على الاقل في الصناعات الأولية(الطابوق ، الإسمنت، الحديد والصلب، المواد الكيمياوية الأولية). هذه المواد وتوفرها هي عماد تطوير الصناعة المحلية في هذا القطاع.
وهنا على المفاوض العراقي مع الجهات النقدية الدولية ألّا يستسلم للضغوط السياسية الداخلية التي تطالبه بتوفير سيولة لأجل وظائف عاطلة عن العمل، وعليه أن ينتبه أن حماية الصناعة الأولية والاستخراجية يجب أن تكون لها الأولوية.