- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الخميس, 08 أيلول/سبتمبر 2016 17:14
مرة أخرى تمتد يد الإرهاب الآثمة إلى الكرادة وسط بغداد الحبيبة ، لتحرقها من جديد ليلة الأثنين على الثلاثاء 6/9/2016، فتترك ورائها العشرات من الضحايا بين شهيد و جريح من أبناء شعبنا ، فضلاً عن الخسائر المادية ، ومرة أخرى تبرر الأجهزة التنفيذية ومنها قيادة بغداد الأمنية ، ماحصل بحجج واهية. لقد أُثبت ماحدث من إختراقات أمنية وتنفيذ الجرائم ضد الإنسانية ، إن التدابير التي اُتخذت بعد الإنفجارات الأولى كانت واهية وأن التحقيقات التي أجريت ليست بمستوى المسؤولية بحيث لم تكشف عن الذين قاموا بالعمل الإجرامي الأول ليتكرر من جديد .
لقد إنبرى المحللون السياسيون وبعض النواب والمختصين من الأجهزة الأمنية لتحليل ماحصل أمام الشعب من خلال وسائل الإعلام ، فظهر وكالعادة بأن الكل يرمي التقصير في واجب حماية بغداد على الآخر ، وبالتالي ، نتج وسط رفع عقيرة الخلافات ، ضياع الحقائق ، فمنهم من يلقي اللوم على من أستورد السيارات التي تعمل بالسونار أو الأشعة السينية لكشف المتفجرات ولكن لم تعمل ، ومثال على ذلك وضع السيارات أمام بوابات بغداد . والآخر وضع المسؤولية على عاتق السياسيين لأنهم أعترضوا على بناء سور بغداد الأمني والذي قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي لغلق منافذ بغداد أمام الإرهابيين ، والآخر يقول فقدان التنسيق بين الأجهزة الأمنية هو السبب وألخ.
ولكن الثابت أمام الأنظار أن المواطنين بدون حماية ، وأن الإنفجارات والسيارات المفخخة سوف تستمر بسبب الإختراقات الأمنية المستمرة من خلال حزام بغداد ، بالرغم من إنتصارات الجيش على داعش وتضييق الخناق عليه .
لقد برهنت المعطيات الملموسة بأن الوضع الأمني في بغداد في حالة تدهورمستمر لايرقى إلى مستوى تحقيق الإنتصارات ، حيث أستمرت الجرائم المنظمة ، والإغتيالات ، والخطف ، وحرق المستشفيات وقتل المواطنين من أطفال وشيوخ ونساء وبدون تمييز وهذا يدل على مدى إستعصاء حل المشاكل بين الكتل المتنفذة حيث إنعكس على الوضع الأمني .
إن الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة ولهذا أخذ الفساد في ظل الإرهاب ، ينتشر وينخر بجسد الدولة ومؤسساتها تحت مظلة المحاصصة الطائفية والإثنية .
إن التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا ، يستنكرويشجب هذه الجريمة البشعة والتي نُفذت للمرة الثانية بحق المواطنين الأبرياء من أبناء الكرادة ويدعو القوى الوطنية والديمقراطية للوقوف بوجه المجرمين الإرهابيين المعتدين ، كما يحّمل الحكومة مسؤولية التهاون في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين بتوفير الأجهزة الحديثة والمتطورة في كشف الأهداف ومنها الزمر الإنتحارية .ولهذا سيبقى شعار جماهير الحراك الشعبي ، وهو التغيير والإصلاح الشامل هو الحل الناجع لللأزمة الشاملة في البلاد .
التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا (7 أيلول 2016)