البرنامج الانتخابي للتحالف المدني الديمقراطي 232

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 01 نيسان/أبريل 2014 20:27

يلتزم التحالف في برنامجه بما نص عليه الدستور من أن" العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي "
ويعتمد البرنامج المحاور الآتية:

المحور السياسي:

1. العمل على اعادة بناء عملية التحول الديمقراطي وتحقيق مستلزمات ارساء الدولة المدنية الديمقراطية ، وإقامة مؤسساتها وفق المعايير الوطنية ونبذ نهج المحاصصة الطائفية الذي ثبت فشله وعجزه.
2. احترام وتكريس مبادئ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة، والالتزام بتطبيقها.
3. بناء مؤسسات الدولة كافة على اسس العدالة واعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة اساسا لتلك المؤسسات والاحتكام في ممارسة سلطاتها ووظائفها إلى مباديء المساواة والعدالة.بعيدا عن المحاصصة.
4. احترام التنوع "القومي والديني والثقافي واللغوي" والتزام الدولة ومؤسساتها بقيم التعددية وتكريسها تشريعياً، مع وضع الضوابط الأمنية الحازمة لمنع التهجير والتغيير السكاني.
5. ضمان الامن والاستقرار وعمل على التخلص من تركة الحقبة الدكتاتورية البغيضة والاحتلال الاجنبي ومن كل اشكال التبعية والهيمنة الاجنبية، واستعادة وتعزيز السيادة الوطنية الكاملة والاستقلال.
6. اعتماد استراتجية لمكافحة الارهاب تقوم على أساس منظومة متكاملة من الاجراءات السياسية والأمنية والأقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
7. تفعيل المصالحة الوطنية وتحقيق التكامل المجتمعي والاسراع في تنفيذ ما هو مشروع من المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين وحركات الاحتجاج في عموم المحافظات، وتنفيذ التزامات الدولة إزاء منتسبي الصحوات، بما يضمن تطبيق مبادىء العدالة الانتقالية وتوطيد السلم الاهلي.
8. حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية، واحترام استقلاليتها، والاسراع في حسم ملفات الموقوفين والمحتجزين واطلاق سراح من تثبت براءتهم.
9. التصدي الحازم لظاهرة الفساد السياسي والمالي والاداري واحالة المتورطين الى القضاء، وفق معايير النزاهة والنفع العام، ودعم وتعزيز الهيئات الرقابية المتخصصة واعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لاستئصاله.
10. اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لاعادة بناء القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي على اساس المهنية ومعايير المواطنة بعيدا عن المحاصصة بمختلف اشكالها، وتربية منتسبي القوات المسلحة باحترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية و حقوق الانسان، وحصر حمل السلاح بيد الدولة وحل المليشيات ومنع أي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني.
11. حل مشكلات المهجرين داخل العراق وخارجه، وتوفير شروط العودة الآمنة،ومنح التعويضات المنصفة، وضمان حق العودة إلى الوظائف دون تمييز.
12. السعي لحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على وفق ما جاء به الدستور والاتفاقات المشتركة و الثنائية السابقة بين الاطراف ذات العلاقة، باعتماد نهج الحوار الهاديء بعيدا عن التشنج وبما يحقق مصلحة الشعب العراقي في جميع المحافظات والأقليم.
13. تعزيز اللامركزية وتمكين الحكومات المحلية من ممارسة صلاحياتها على وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
14. بناء علاقات ايجابية وودية مع دول العالم كافة على اساس المصالح المشتركة واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية ودمج العراق في المجتمع الدولي وحل المشكلات العالقة "الحدود والمياه والديون" باعتماد الحوار، وتعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي والدولي , والعمل على تخليص منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل.

المحور التشريعي:

1. تفعيل الدور الرقابي و التشريعي لمجلس النواب والمؤسسات التشريعية الأخرى،وتعزيز دور المؤسسات الرقابية الحكومية والجماهيرية والاعلامية واعتماد مبدأ الشفافية، واعادة تشكيل الهيئات المستقلة بعيداً عن المحاصصة وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
2. العمل على تعديل الدستور بما يحقق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وصيانة كرامته .
3. استكمال تشريع القوانين المنظمة والمفسرة لعمل الدستور وخصوصا قانون الاحزاب وقانون انتخابي عادل ونظام توزيع المقاعد وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وحق الوصول الى المعلومات وتداولها والقوانين الاخرى ذات العلاقة، بما يوطد ويعزز البناء الديمقراطي للدولة ويحقق العدالة ، ويعزز الحريات.
4. تشريع قانون تشكيل المجلس الاتحادي حسب ما ينص عليه الدستور
5. تشريع القوانين التي تحقق عدالة اجتماعية كقانون التقاعد الموحد، وقانون التامينات والضمانات الاجتماعية.
6. تشريع قانون جديد للعمل والتنظيم النقابي وفق المعايير الدولية، بما يحقق للطبقة العاملة ما تصبو اليه في مجال رفع مستواها المعيشي وحقوقها في تنظيم نقاباتها واتحاداتها المستقلة.
7. الاسراع في سن قانون النفط والغاز وقانوني الموارد المالية وشركة النفط الوطنية.

المحور الاقتصادي:

1. إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الانتاجية وفق خطة استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة، تعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والاهتمام بالقطاع التعاوني.
2. اعتماد سياسة نفطية تحافظ على الثروة الوطنية، وتقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط، وإعادة تأهيل شركة النفط الوطنية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية.
3. توزيع العوائد المالية على إقليم كردستان والمحافظات توزيعا عادلا، ووفق ما جاء في الدستور.
4. تفعيل قطاع الإسكان والإعمار وفق استراتيجية وبرامج تنفيذية، ورصد مبالغ كافية لهفي خطط التنمية الوطنية، وتمكين هذا القطاع من حل أزمة الإسكان الخانقة، ومعالجة المشاكل المترتبة على وجود مجمعات العشوائيات السكنية، والمتجاوزين على أراضي الغير.
5. تشجيع الفلاحين لأستثمار اراضيهم بالشكل الامثل من خلال منحهم حوافز وتسهيلات لتحقيق ذلك.
6. رفع الطاقة الإنتاجية للأراضي الزراعية، بتشجيع المزارعين على الاستثمار الأمثل،وفق أسس علمية مدروسة، وتوفير حماية للناتج الزراعي الوطني.
7. تطوير خبرة وكفاءة أداء المصارف، لتقديم خدمات أفضل للعملية التنموية، ولجذب وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في العراق، ونقل التكنولوجيا ونظم الإنتاج وتبادل الخبرة المعرفية، وضمان تشريع قوانين لدعم السياسة النقدية.
8. جعل مكافحة الفقر والبطالة، وخصوصا بين الشباب، اهدافا رئيسية للسياسة الاقتصادية وخطط الانفاق الحكومي، ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص عمل حقيقية في القطاعين العام والخاص.
9. اصلاح وتاهيل واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة على وفق معايير الادارة السليمة والكفاءة والجدوى الاقتصادية.
10. العمل على انشاء صناديق تنموية ذات ادارة مستقلة مهنية عالية تخصص لها نسبة من الايرادات النفطية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية.
11. تكثيف الجهود لتحقيق خطط ومشاريع الاصلاح التشريعي والاداري والاستراتيجيات القطاعية وضمان تناسقها وتكاملها واصلاح انظمة وآليات اعداد الموازنة العامة.
12. وضع سلم جديد وعادل لرواتب واجور عموم موظفي الدولة على اسس علمية سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحاد وعدم التوازن القائمة حاليا، والاستجابة للمطالبة الجماهيرية الخاصة بتخفيض رواتب وتقاعد موظفي الدولة الكبار وذوي الدرجات الخاصة واعضاء البرلمان.

المحور الاجتماعي والنقابات والاتحادات.. الروابط المهنية ومنظمات المجتمع المدني :

1. دعم المنظمات المدنية و المهنية في العراق وتفعيل دورها واستقلاليتها في توجيه الرأي العام للارتقاء بالواقع الاجتماعي والثقافي في المجتمع، وتصويب سياسات الدولة في مختلف مناحي الحياة.
2. المساواة التامة للمرأة مع الرجل ، وتمكينها وتفعيل دورها في إدارة الشأن العام،وتشريع القوانين التي تكفل مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وإزالة كل أشكال التمييز والعنف الأسري والتهميش في أوضاعها العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
3. إيلاء الطفولة والعائلة عناية خاصة، وتشريع القوانين الضامنة لحقوق الطفل وفق المعايير الدولية.
4. تفعيل مشاركة الشبان والشابات في إدارة الشأن العام، وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكامنة في الإبداع والعطاء والبناء.

محور الخدمات والبنى التحتية:

1. بناء قاعدة حديثة للبنى التحتية لتوفير الحاجات الإنسانية الأساسية "الماء الصالح للشرب، الكهرباء، شبكات تصريف المياه القذرة والتخلص من النفايات والمخلفات".
2. إعادة هيكلة وتطوير مؤسسات الدولة، باعتماد مبادئ الجدوى والكفاءة والتخصص في إشغال الوظائف العامة، وخصوصاً التي تمس حاجات المواطن، والإسراع بوضع قانون مجلس الخدمة موضع التنفيذ وفق معايير الكفاءة والولاء الوطني.
3. تحديث المدن والأقضية والبلدات، وفق تصاميم عمرانية متطورة، تأخذ بالاعتبار الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي.

محور الصحة والتعليم والبيئة:

1. تطوير نظم الرعاية الصحية الأولية "مراكز صحية، مستشفيات عامة، مستشفيات خاصة، القطاع الصحي الخاص" ، وسياسة دوائية فعالة، وذلك لضمان صحي لائق لشرائح المجتمع ولكافة الفئات العمرية.
2. العمل على حماية البيئة من مسببات التلوث، لاسيما الأضرار الحاصلة جراء الحروب، مع تقوية أجهزة الرصد والإنذار المبكر للكوارث البيئية، وتفعيل أجهزة السيطرة النوعية.
3. تربية وتنشئة الأجيال على حب الوطن ومبادئ الديمقراطية وثقافة التسامح.
4. تحديث النظم والمناهج التعليمية، واعتبار تطوير قطاع التعليم من الأولويات.
5. تفعيل قانون إلزامية التعليم ومجانيته، ومكافحة الأمية.
6. احترام الحريات الأكاديمية، والعمل بمبدأ استقلالية الجامعات، علميا وإداريا ومالياً،ودعم البحث العلمي والتكنولوجي، واحتضان العلماء والمبدعين.

محور الثقافة:

1. احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية والثقافية، وصيانة الحريات، ومكافحة كل أشكال التعصب والتطرف.
2. تحرير الثقافة من قيود الفكر الرأي الواحد ومن الانغلاق، واعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح ومتطور ومنسجم مع روح العصر.
3. تحقيق التنمية الثقافية والمعرفية العامة.
4. ايلاء الاهتمام للثروة الآثارية الضخمة في بلادنا، والعمل على حفظها وحماية مواقعهاوالكشف عن مخزوناتها المعرفية والحضارية، وتثميرها سياحيا.