التحالف المدني الديمقراطي ينتقد تأجيل جلسات مجلس النواب إلى "إشعار آخر" / ناطق محمد

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 06 نيسان/أبريل 2014 19:36

انتقد التحالف المدني الديمقراطي التأجيل المستمر لجلسات مجلس النواب، وإرجاء القراءة الثانية لقانون الموازنة، معتبرا هذا التأجيل دليلاً على عدم تفعيل دور البرلمان في التشريع.
وفيما يتبادل اعضاء الكتل في البرلمان الاتهامات في تحمل مسؤولية تأجيل الجلسات وعدم قدرة المجلس على إقرار القوانين، رأوا أن قانون الموازنة لن يرى النور إلا بعد الانتخابات نهاية نيسان الحالي.
وفي حديث لـ"طريق الشعب" أمس الاحد، قال حسين درويش العادلي، عضو التحالف الوطني الديمقراطي أن "رفع الجلسات إلى إشعار آخر من قبل البرلمان يثبت مرة أخرى، عجزه عن القيام بمهامه، لان النظام اليوم يقوم على أساس توافق سياسي طائفي عرقي، فقيادات الكتل السياسية هم الذين يحددون إقرار اي قانون او تأجيله"، موضحاً ان "البرلمان لم يفعل دوره في ظل دستور يؤكد ان مجلس النواب جوهر السلطة وأساسها".
وأضاف العادلي أن "إقرار القوانين التي تهم حياة المواطنين يوظف للدعاية الانتخابية، وهذا يهدف لتحقيق مكاسب للسلطة على حساب الدولة"، مشيرا الى ان "تعليق جلسات البرلمان الى إشعار آخر وعدم إقرار الموازنة يكونان حافزاً للمواطن لإعادة النظر في الأعم الأغلب من هذه القوى السياسية، التي دمرت الدولة والتنمية والاقتصاد الوطني".
وبيّن أن "العراق يحتاج الى نخب وطنية بديلة وجديدة، قادرة على تجسيد عمل الدولة في اتجاه تحقيق خدمات حقيقية للمواطن، لما يحقق الرفاه والتنمية"، لافتا الى أن "جميع الكتل السياسية في البرلمان تتحمل مسؤولية عدم تمرير الموازنة، لأن النجاح والفشل تضامنيان، ويجب ان لا يتخلى احد عن المسؤولية".
بدوره، قال صادق اللبان عضو ائتلاف دولة القانون ان "هذا فشل آخر يسجله البرلمان في عدم عقد جلسة لمناقشة الموازنة مرة ثانية، بسبب مطالبات وانسحابات التحالف الكردستاني من جلسات البرلمان وتعاطف رئيس مجلس النواب معهم".
وأوضح اللبان في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "هذا الفشل في تمرير الموازنة سيكون بمثابة رسالة مشوهة الى الشارع العراقي، كما تخيفه من عمل البرلمان في المستقبل".
وحول تغيب بعض اعضاء التحالف الوطني عن جلسة الأمس، بيّن اللبان ان "التحالف الوطني حضر جلسة اليوم بـ(140) نائباً، والتغيب الموجود فيه ليس السبب الرئيسي، وإنما السبب الحقيقي يكمن في الغياب الكامل لبعض الكتل السياسية الأخرى"، لافتا الى ان "تأجيل جلسات مجلس النواب الى إشعار آخر، جاء بعد تشكيل لجنة لمحاولة التوصل الى تقارب بين الكتل المتناحرة".
وبين عضو ائتلاف دولة القانون أن "البرلمان تنازل عن حقه في مناقشة وإقرار الموازنة. وللحكومة الحق في التصرف بالموازنة لتسد الاحتياجات الضرورية لعملها وعمل الدولة".
من جهة أخرى، قال محما خليل عضو التحالف الكردستاني أن "إقرار الموازنة امر ضروري لأهميتها بالنسبة للشعب، ولكن تأخيرها جاء بسبب الفقرات العقابية والتجاوزات على الإقليم".
وأضاف خليل في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن"مجلس النواب له الحق في تعليق جلساته، لتفرغ النواب للدعاية الانتخابية وهذا استحقاق دستوري، لحين توفر وقت مناسب لاستئناف الجلسات، من اجل إقرار عدد كبير من القوانين"، معتقدا أنه "بعد الانتخابات مباشرة ستكون هناك جلسة برلمانية لقراءة الموازنة وتمريرها، لان في ذلك الوقت ينتهي وقت الدعاية الانتخابية التي تستغلها الكتل السياسية في الوقت الحالي".
وأشار عضو التحالف الكردستاني الى أن "تأخير إقرار الموازنة الى ما بعد الانتخابات سيكون له تأثير كبير على المشاركة في الانتخابات".
الى ذلك، قال طلال الزوبعي عضو كتلة متحدون للإصلاح أن "تمرير الموازنة هو تجديد للثقة في البرلمان"، مبينا ان "تأجيل جلسات البرلمان الى إشعار آخر سببه عدم قدرة الحكومة على تمرير الموازنة بالأغلبية".
وأضاف الزوبعي في حديث لـ"طريق الشعب" أمس، أن "تأخير الموازنة ليس عقبة بوجه الحكومة لانها تستطيع ان تقترض ما تشاء من البنك المركزي لتغطية رواتب الموظفين لحين إقرار الموازنة"، موضحا أن "عدم تمرير الموازنة سببه موقف سياسي وقانوني؛ لان الأداء الحكومي لا يرتقي الى مستوى الطموح".