رفضت كتلة التحالف المدني الديمقراطي في مجلس النواب، التوجه الحكومي لإحالة العاملين في شركات التمويل الذاتي الى التقاعد لحل الأزمة المالية، منتقدة تعامل الحكومة مع القطاع العام كـ"شركة مفلسة" ولا حل لها سوى بيع وخصخصة هذا القطاع.

فيما بين اتحاد نقابات عمال العراق، أن الحكومة لا تريد الاهتمام بالشركات المنتجة والحيوية في القطاع العام، مشدداً على الحكومة أن تدعم شركات القطاع العام لتأخذ دورها في الإنتاج.

في حين، وجه وكيل وزارة الصناعة الأداري مكي عجيب الديري، بضرورة ترغيب منتسبي الشركات الخاسرة التابعة للوزارة، بالأحالة الى التقاعد واعطائهم مستحقاتهم المالية كافة من أجل تخفيف أعداد الموظفين الموجودة في تلك الشركات.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال مثال الآلوسي النائب عن التحالف المدني الديمقراطي: إن "الاقتصاد بدأ ينحو منحى الاقتصاد الحر والاقتصاد الحديث وكل هذه المفردات نحن نتقبل التعامل معها شريطة إن لا تكون على حساب العامل البسيط والمواطنة وحقوق الإنسان".

واضاف الآلوسي أن "الحكومة العراقية الآن توجهت الى رأسمالية الدولة وتفكيك الصناعة الوطنية العراقية"، مبينا أنه "لا يمكن إن نجد الحل من خلال الخصخصة وإحالة الموظفين والخبراء الى التقاعد، لكن الحل هو تفعيل هذا القطاع والقدرات العراقية الوطنية".

وتابع إن "الحكومة العراقية اليوم كأنها تتعامل مع شركة مفلسة، وعليها إن تبيع هذه الشركة وتتخلص من الموضوع"، مضيفا "نحن لا نريد حكومة عراقية تنهي الموضوع بل نريد حكومة تنتشل العراق من الفوضى الحالية ، من فوضى السوق الى النظام الصحيح الذي لا يضر العامل".

وأكد الآلوسي أن "التحالف المدني الديمقراطي،يدعو الى تفعيل دور النقابات العمالية في البلد"، داعياً "الحكومة العراقية إلى إطلاق المخصصات المالية للنقابات حتى نفعل الحركة العمالية النقابية لتقوم بدورها في الدفاع عن من تمثلهم".

بدوره، بين هادي لفتة الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، أن "الحكومة لها توجه لا ينسجم مع مصلحة الناس في شركات التمويل الذاتي ومؤسسات القطاع العام، ولا ينسجم حتى مع مجال التطور في البلد".

وأكد لفتة في حديث مع "طريق الشعب" أمس، "أننا كعمال لسنا ضد الخصخصة والاستثمار لكن كيف يتم تحويل الشركات المنتجة والناجحة الى خردة"

وأضاف "نحن لا نعترض على قانون التقاعد الطبيعي بشروطه المتبعة كالسن القانوني والمبلغ المالي وغيرها، لكن نحن نعترض على جعل قانون التقاعد علاجاً لقضية أو لأزمة"، مردفا بقوله:أن "هذا الحل مرفوض".

واشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، إلى أن "المشكلة الأساسية التي نعانيها اليوم هي التخبط والإهمال الحكومي"، مبينا أن "الحكومة لا تريد الاهتمام بالشركات المنتجة والحيوية في القطاع العام ، وعلى الحكومة إن تدعم هذه الشركات لكي تقوم بالإنتاج".

ورأى أن "الحكومة العراقية غير مستندة إلى سياسة مالية واضحة، ليس في خدمة شريحة العمال فقط، بل البلد بصورة عامة"، مشيرا إلى أن "نقابات العمال ستواصل اقامة الندوات والتظاهرات ولا نكتفي بإطلاق الرواتب فحسب ، بل نحن نرفض تحويل الصناعة الوطنية إلى خردة".

إلى ذلك، نقل بيان لوزارة الصناعة تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، عن وكيل وزارة الصناعة الأداري مكي عجيب الديري، قوله، خلال اجتماع موسع مع مدراء عامين من الشركات الخاسرة التابعة للوزارة : ان "من الحلول التي تم وضعها هو التفرغ للعمل في القطاع الخاص من قبل الموظفين العاملين في تلك الشركات بعد جلب مايثبت عملهم في القطاع الخاص وبنصف الراتب الكلي وبحسب الضوابط المقررة من اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض".

وأكد "اهمية اعطاء مرونة كبيرة في عملية تنقلات الموظفين العاملين في تلك الشركات عن طريق اعطائهم الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي من دون التعامل بالقيود الادارية المعقدة وفتح باب التنقلات امام الموظفين الى الوزارات الاخرى".

ودعا الديري الشركات الى" وضع الخطط المناسبة لرفع ادائها وبحث السبل الكفيلة للنهوض بواقعها الصناعي واهمية تفعيل التعاون مع القطاع الخاص بما يهدف الى بناء صناعة وطنية متطورة لها دور حقيقي وفاعل في دعم وتنمية اقتصاد البلد".

من جانبهم، طالب المدراء العامون وزارة المالية بالالتزام بدفع المكافأة المالية الخاصة بنهاية الخدمة للمتقاعدين "الاجازات المتراكمة" لانها لاتملك الرصيد المالي لإعطاء الموظف هذه المكافأة وبينوا أن هناك اعدادا كبيرة من الموظفين لم يرفعوا معاملات التقاعد الخاصة بهم بسبب عدم تمكن الشركة من دفع مستحقاتهم المالية.