التحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني الديمقراطي يؤكد: التغيير يبدأ بوقف هيمنة قوى المحاصصة

بغداد – طريق الشعب

أكد التحالف المدني الديمقراطي، أن السبيل لإحداث تحوّل مغاير في مجرى بناء الدولة العراقية نحو الافضل، نحو الرخاء والعدالة والاستقرار والدولة المدنية الديمقراطية، يتوقف قبل كل شيء على منع استمرار هيمنة قوى المحاصصة والفساد على مقادير مجلس النواب.
وقال التحالف انه "سيعمل، من جميع المواقع، وفي كل الاحوال، على ترجمة تحقيق هذا التوجه، بالاستناد الى الجماهير صاحبة المصلحة بالتغيير".
جاء ذلك في بيان وجهه التحالف يوم أمس، إلى عموم أبناء الشعب ممن يتطلعون الى دولة مدنية عصرية، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، وورد فيه: اننا ممثلو التحالف المدني الديمقراطي، من احزاب وتجمعات وشخصيات جمعتنا ارادة التغيير الشامل لكل موروثات نظام الدكتاتورية المستبد ونظام المحاصصة البغيض، وتعاهدنا على العمل المشترك، العابر للطائفية والاثنية، كفريق واحد، من اجل وضع حد لمعاناة الملايين، وحماية ثروة البلاد من الاهدار والنهب ومواجهة النشاط الارهابي الاجرامي وكل النشاطات المليشوية المسلحة، ومعافاة العلاقة بين المكونات ?الطوائف بترسيخ اسس المواطنة والمساواة وتحريم الاخضاع والتهديد والتهميش.
وقال البيان: لقد تابعتم على مدار السنوات العشر الماضية كيف تعاملت القوى السياسية المتنفذة مع السلطة وكيف سخرتها للصراعات الفئوية، وللاستفراد بتقرير مصير البلاد، والاستحواذ على المال العام، والتوظيف السيئ للقانون، وكيف انعكس كل ذلك في تشوّه دور مجلس النواب وشلّه عن تأدية واجباته الرقابية والتشريعية وتحوله الى مسرح للضجيج وتسويف الوقت للتهرب من التعهدات التي قطعها النواب لناخبيهم.
وتابع أنه "في هذا المنحدر المخيف تراجعت مناسيب حقوق الانسان وممارسة الحريات العامة والفردية تحت اجراءات الردع الأمنية اللادستورية، كما فقدت الهيئات المستقلة طبيعتها كسلطات دستورية غير حكومية بعد ان اخضعتها قيادة الحكومة الى مشيئتها وفرضت عليها ادارات موالية، فيما تحولت الوزارات ومؤسسات الدولة الى اقطاعيات محاصصية وجهوية وفئوية، وشارفت البلاد، في مرات عدة، على السقوط في هاوية الاحتراب الطائفي الاهلي المفتوح، وساحة صراع مكشوفة للدول المجاورة".
وأوضح: ان فشل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ترك ويترك اثارا عميقة في المجتمع مما سيحمل الاجيال مشكلات مستقبلية مدمرة، وبخاصة ما يتعلق بنتائج الفوارق الطبقية والاجتماعية الهائلة".
وختم التحالف المدني الديمقراطي بيانه بالقول: ان تحالفنا إذ يضع هذه الحقائق بين يدي ابناء شعبنا فانه يعرف ان السبيل لإحداث تحوّل مغاير في مجرى بناء الدولة العراقية نحو الافضل.. نحو الرخاء والعدالة والاستقرار والدولة المدنية الديمقراطية.. يتوقف قبل كل شيء على منع استمرار هيمنة قوى المحاصصة والفساد على مقادير مجلس النواب، وانه سيعمل، من جميع المواقع، وفي كل الاحوال، على ترجمة تحقيق هذا التوجه، بالاستناد الى الجماهير صاحبة المصلحة بالتغيير.