أعلنت محكمة العنف الأسري في بغداد، عن تلقيها شكاوى من نساء استحوذ أزواجهن على مستمسكاتهن الرسمية، وفيما اعتبرتها "جريمة" يحاسب عليها القانون، أكدت أنها نجحت في تسوية أكثر من 98% من النزاعات المرتبة على هذه الحالات خلال مرحلة التحقيق.

وقالت قاضية دعاوى الأسرة في الكرخ بيداء كاظم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تمسك الرجل بمستمسكات زوجته وعدم منحها لها يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي"، موضحة أن "هويات الأحوال المدنية وباقي الوثائق الرسمية حق شخصي للفرد وليست جزءً من العلاقة الزوجية التي للرجل سلطة عليها".

وأضافت كاظم، أن "العديد من الدعاوى وردت إلى المحكمة بهذا الخصوص"، مبينة أن "ذلك يعكس امتلاك النساء في بغداد اطلاعاً بوجود محكمة تنظر الدعاوى ذات الطابع الأسري".

وتابعت كاظم أن "الوقائع تشير إلى أن الرجل يحتفظ بمستمكات زوجته بعد حصول شجار بينهما ورحيلها إلى بيت ذويها ومطالبتها بتلك المستمسكات، لكنه يتمنع عن تسليمها"، مشيرة الى أن "أغلب الرجال يدّعون بأن الغرض من الامتناع هو حثّ المرأة أو إجبارها على العودة لدارها والحفاظ على كيان الأسرة من الانفراط".

وبينت أن "المرأة تأتي إلى المحكمة وتقدم طلباً مشفوعاً بتأييد سكن من المجلس البلدي لكي يتم التعامل معه وفق القانون"، مشيرة الى أن "طلب التأييد هو لغرض التأكد من شخصية المرأة التي يمكن لها الحصول عليه من المجلس البلدي بدون مستمسكات رسمية".

وتابعت، أن "المحكمة تقوم بإحالة المشتكية إلى المحقق أو ضابط التحقيق لغرض تدوين أقوالها مدعمة بالأدلة التي تكون في الغالب شهادات يدلي بها ذووها عن حادثة رفض تسليم زوجها للمستمسكات"، مؤكدة أن "المحكمة ستقوم باستدعاء الزوج، وفي حال عدم حضوره نضطر إلى إصدار مذكرة قبض بحقه وفق قانون العقوبات".

وأشارت الى أن "المحكمة نجحت في تسوية أكثر من 98% من النزاعات المرتبة على هذه الحالات خلال مرحلة التحقيق".

وكان نواب ومختصون حذروا من استمرار ظاهرة "إهانة المرأة" والاستخفاف بحقوقها من قبل الرجل، مؤكدين ضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدد بناء الأسرة.