انتقدت ادارة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، قرار وزارة الاسكان والبلديات بتغيير بعض مدراء الدوائر بالمحافظة من دون التنسيق مع الحكومة المحلية، وأتهمت الوزارة بتعيين عشرات الموظفين وفق "معايير حزبية" وإهمال موظفي العقود، وفيما اكدت سعيها لفتح تحقيقي ملفات بالتعيينات الجديدة، هددت بـ"احالتها الى هيئة النزاهة في حال عدم تعاون الدوائر المعنية معها".

وقال النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي، في حديث الى (المدى برس)، ان "وزارة الاسكان والبلديات عمدت مؤخراً الى تغيير مدراء دوائر بلدية ناحيتي الحر والحسينية ومعاون مدير بلدية كربلاء من دون التنسيق مع الحكومة المحلية"، مبيناً إن "جميع من تم تغييرهم هم من اصحاب الخبرة والكفاءة ولا توجد عليهم أي مؤشرات سلبية".

ورجح الميالى اسباب ،تغيير المدراء الى "رفضهم تنفيذ بعض الاوامر الوزارية المخالفة للقوانين"، مؤكدا "وجود مصاديق واضحة على ذلك لكنها لا ترقى الى أدلة بحسب القانون، وعلى وزارة البلديات توضيح اسباب تغيير المدراء دون مبررات معلنة".

وأضاف الميالي، ان "كثير من الشكاوى وردتنا من موظفي العقود والاجراء اليوميين العاملين في مديرية بلديات كربلاء والمختبر الفني ودائرة الاشغال وغيرها من الدوائر"، مشيرا الى ان "الكثير من الموظفين المؤقتين والاجراء اليوميين لديهم خدمة في تلك الدوائر أكثر من 12 سنة، وقد اهملوا وتم تعيين عشرات الموظفين الجدد خلال الأشهر الاخيرة بتأثيرات ومعايير حزبية وشخصية ولابد من الوقوف على هذه القضية".

وأوضح الميالي، أن "جميع من تم تعيينهم في دوائر وزارة البلديات والاسكان في كربلاء هم موظفين اداريين ومنهم من يحملون شهادات بعيدة عن تخصص عمل البلديات والاسكان، وكان الاولى تعيين عمال الخدمات البلدية كون المحافظة بحاجة اكثر لهم".