كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن وجود تلاعب وفساد مالي في مبالغ الترسيم الكمركي الخاص بالشاحنات الداخلة الى البلاد عبر المنافذ الحدودية، واتهمت موظفين بتلقي "رشى"، مقابل تقليل القيم الحقيقية للضرائب المفروضة على المواد والبضائع، وفيما عدت الاستمرار بفرض نظام التعرفة الكمركية "ضرراً على موارد البلاد"، اشارت الى وجود استثناءات باعفاء الكثير من السلع العائدة للعتبتين الحسينية والعباسية والحشد الشعبي.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الخالدي، في حديث الى (المدى برس)، إن "تطبيق نظام التعرفة الكمركية على السلع والبضائع الواردة للبلاد، بات يشكل ضرراً كبيراً على موارد البلاد"، عازياً السبب الى ان "الرسوم المترتبة على السلع الداخلة عبر المنافذ الحدودية، لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية فضلاً عن وجود عمليات تلاعب وفساد مالي".

واتهم الخالدي، "بعض الموظفين في المنافذ الحدودية، المسؤولين عن تقدير الضرائب والرسوم المترتبة على السلع ، بتقليل المبالغ المفروضة على الشحنات والبضائع مقابل عمولات تدفع لهم بشكل شخصي"، موضحا أن "هناك عدد من الحالات المسجلة التي قدرت ضريبتها بمليون دينار، في حين ان حقيقتة ترسيمها الضريبي يتجاوز العشرة ملايين دينار".

وانتقد الخالدي، "استثناء منافذ الشمال من تطبيق التعرفة الكمركية على الرغم من وجود سيطرات في ديالى وبغداد لمنع ورود البضاعة غير مدفوعة الرسوم ضمن قانون التعرفة الكمركية وهي شيء بسيط فيما يتعلق بالشحنات التي ترد بغداد عبر كردستان"، لافتاً الى "وجود استثناءات كثيرة للسلع الواردة واعفائها من التعرفة الكمركية ومنها ما يخص العتبتين الحسينية والعباسية والحشد الشعبي والمستثمرين".