صدّقت محكمة التحقيق المركزية، اليوم الثلاثاء، اعترافات عصابة اعترف عناصرها بمحاولتهم الاحتيال على ذوي ضحايا تفجير منطقة الكرادة بـ"إيهامهم بأنهم موقوفون لدى جهات أمنية"، فيما أكدت أن القضية معروضة حالياً أمام المحكمة وفق المادة 456 من قانون العقوبات بوصفها حالة نصب واحتيال.

وقال المتحدّث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، صدّقت أقوال عصابة أقرت بأنها حاولتْ الاحتيال على ذوي ضحايا تفجير الكرادة من خلال إيهامهم بأنهم موقوفون لدى جهات أمنية"، مبيناً أن "احد أفراد العصابة اتصل هاتفياً بزوجة صاحب محل قريب من مكان الحادث، كان يعمل سائق أجرة لديه، ولم يتم العثور على جثته بعد التفجير".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهم أدعى أنه يعمل لدى جهة أمنية والضحية موقوف لديه وبإمكانه إطلاق سراحه لقاء مبلغ مالي قدره 60 ألف دولار، تم تخفيضه بعد مفاوضات إلى 50 ألف دولار"، مشيراً إلى أن "الزوجة أبلغت القوات الأمنية بالحالة، وقد تم نصب كمين للعصابة على شارع القناة حيث المكان الذي جرى الاتفاق عليه لتسلم الفدية".

وتابع بيرقدار، أن "شقيق الضحية قام بوضع المبلغ في كيس أسود ونفذ طلب العصابة برميها على قارعة الطريق"، مؤكداً أن "أفراد العصابة وبمجرد وضع أيديهم على المبلغ تم اعتقالهم من قبل مفرزة أمنية وفق قرار صادر من القاضي المختص".

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية، أن "القضية معروضة حالياً أمام المحكمة وفق المادة 456 من قانون العقوبات بوصفها حالة نصب واحتيال".

وشهدت منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، في الساعة الواحدة من فجر (الثالث من تموز 2016 )، تفجيراً بسيارة مفخخة يقودها انتحاري صنّف الأعنف من نوعه منذ سنة 2003، حيث راح ضحيته مئات الضحايا بين قتيل أو جريح وخلف أضراراً مادية كبيرة.