أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الاثنين، وجود "فساد كبير" بعقود التسليح خلال الحكومة السابقة و"تورط" مسؤولين "كبار" بسقوط الموصل، وفي حين أقرت بأن الضغوط السياسية والمحاصصة أدت إلى عدم كشف ذلك، اتهمت الادعاء العام بـ"عدم اتخاذ أيّ إجراء" تجاه الموضوع برغم تسليمه الأدلة والوثائق الثبوتية ، مستغربة من عدم محاسبة المسؤولين في هذه القضايا.

وقال عضو اللجنة، شاخوان عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة تأكدت من وجود فساد في بعض عقود التسليح التي أبرمت زمن الحكومات السابقة، من خلال زيارتها إلى روسيا"، مشيراً إلى أن "الضغوط السياسية والمحاصصة داخل الأجهزة الأمنية، كانت السبب الأكبر في عدم كشف نتائج أي تحقيق بشأن تلك الصفقات".

وأضاف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "اللجنة كشفت أيضاً عن وجود تورط ضباط ومسؤولين كبار بسقوط الموصل وتسليم مناطق واسعة من العراق لتنظيم داعش الإرهابي، وزودت الادعاء العام بالوثائق والأدلة التي تثبت ذلك في الحالتين"، مستغرباً من "عدم اتخاذ أي إجراء حتى الآن بحق المتورطين بالفساد بعقود التسليح وسقوط الموصل، بل على العكس أعطيت لهم مناصب حساسة في الوزارة الدفاع بدلاً من ذلك".

وأوضح عبد الله، أن "اللجنة تتابع بجدية التحقيق في عقود جهاز كشف المتفجرات"، لافتاً إلى أن "اللجنة طالبت الحكومة تزويدها بالوثائق الرسمية الخاصة بعقودها".

وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي قد كشفت في (السادس من شباط 2016)، عن وجود فساد مالي كبير بعقود شراء الأسلحة لوزارة الدفاع، وفي حين اتهمت وزيري الدفاع السابق والحالي ومسؤولين آخرين بالوزارة بالتورط بذلك الملف، أكدت أن 150 مليار دولار صرفت على قطاع التسليح منذ العام 2003.