طالب مجلس عشائر الانبار المتصدية للارهاب، الاحد، الرئاسات الثلاث بحل مجلس المحافظة، وفيما أتهمت المجلس بسرقة الاموال المخصصة للنازحين، هددت باتخاذ اجراءات اخرى في حال عدم تنفيذ المطالب.

وقال رئيس مجلس شيوخ عشائر الانبار المتصدية للإرهاب الشيخ عبدالوهاب البيلاوي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق المنصور وسط بغداد وحضرته (المدى برس)، إنه "مع الانتصارات التي تحققها ولازالت قواتنا الأمنية بجميع صنوفها ومقاتلي العشائر و الحشد الشعبي الذين قدموا أرواحهم رخيصة أمام تحرير أرض الأنبار وعودة النازحين الذين طالت مأساتهم وعظمت".

وتابع البيلاوي، أنه "مع هذه المسؤوليات تتجلى مسؤوليات أكبر وأهمها الحفاظ على هذا المنجز وحماتيه من العابثين و المتاجرين به خدمة لمصالحهم الشخصية"، مضيفاً "ذلك الأمر رايناه قد تجسد بمن أدعى الاصلاح في محافظة الانبار متخذاً من كلمة الحق باطل اُريد له أن يكون الحصن الذي يرمون من خلاله سهامهم الماجورة و المسمومة على جميع المخلصين الذين لا زالت جهودهم مستمرة في تحقيق الأنجازات رغم تعرضهم لهجمة شرسة".

وأكد البيلاوي، أنه "في الوقت الذي تخلى مجلس المحافظة ومنذ بداية الأزمة في الانبار عن مسؤوليته في أغاثة النازحين وإعادة الاستقرار لمناطقهم المحررة نجده اليوم يتحدث باسمهم"، مبيناً انه "بعد كشف ملفات تعويض الأسر النازحة، وجدنا سرقة المليارات المخصصة لهم من قبل اعضاء في الحكومة المحلية".

واضاف البيلاوي "أننا ننطلق من مسؤوليتنا امام الله و الشعب العراقي عامة و الانبار خاصة نتوجه نحن العشائر التي تصدت للإرهاب في محافظة الانبار للسادة في الرئاسات الثلاث و المعنيين في الحكومة المركزية بطلب حل مجلس محافظة الانبار"، مشيراً الى "ضرورة تطهير المحافظة من إرهاب الفساد السياسي والاداري و المحسوبية التي يؤسس لها ساسة من يدعي الاصلاح في كتلتهم المزعومة".

وبيـن البيلاوي، أن "عشائر الانبار ستتخذ كل الاجراءات التي كفلها الدستور في حال لم ينفذ طلبها بحل مجلس المحافظة"، لافتاً الى أن "من بين تلك الاجراءات التظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد و امام مبنى الحكومة المركزية".

وأشار البيلاوي إلى أن "في الانبار اشخاص اكفاء يحملون شهادات سيحلون محل أعضاء مجلس المحافظة حالياً"، مبيناً ان "أملنا كان في مجلس المحافظة بأن يكون الداعم الرئيس للمقاتلين وأغاثة النازحين والتنسيق مع المنظمات العربية والدولية والاسلامية، الا انه انشغل في المصالح الشخصية والمناصب مما أصبح فاقد للشرعية امام الجماهير لذا عليه تقدمنا بطلب حل المجلس".