حذرت وزارة النفط الاتحادية، من تصرف أي جهة [دون ان تسميها] بالنفط الخام في محافظة كركوك.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ليث الشاهر، لوكالة كل العراق [أين]، ان "النفط الموجود في كركوك وأي محافظة أخرى وحتى اقليم كردستان هو ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات وهذا ما نصت عليه المادة 111 في الدستور العراقي وبالتالي لا أحد يستطيع ان يعطي الموافقة لنقل ملكية هذا النفط مالم يكن صادر من الشعب العراقي وممثليه في البرلمان".

وأوضح انه "وبما ان البرلمان قد فوض الحكومة الاتحادية لادارة الامور التنفيذية فتصبح السلطة التنفيذية الممثلة برئاسة الوزراء وبشكل دقيق في وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة في تصدير واجراء التعاملات المالية القانونية للنفط العراقي وكل غير ذلك مخالف للدستور والقوانين النافذة بحكم المادة 130 من الدستور العراقي لسنة 2005".

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، ريبوار طالباني، قال الجمعة الماضية، بأن "حكومة اقليم كردستان ارسلت حصة المحافظة من البترودولار على أربعة مراحل، كل مرحلة 10 ملايين دولار".

وذكر طالباني ، أن "تصدير نفط كركوك متوقف منذ فبراير/شباط من هذا العام بقرار من الحكومة العراقية" مؤكدا ان "بغداد قد قطعت استحقاقات كركوك من البترودولار، فيما تم ايقاف تصدير النفط من حقول المدينة قد اثر على واقع المشاريع فيها" مضيفا، أن "الحكومة العراقية قد أوقفت تماما صرف موازنة كركوك ولا يرد الى المحافظة الا المستحقات الخاصة برواتب الموظفين فقط".