اكد ناشط مدني، اليوم الاربعاء، أن الاتهامات التي اطلقها وزير الدفاع خلال استجوابه أصبح "قضية رأي عام ولا يمكن تجاهلها"، وطالب بضرورة رفع الحصانة عن المتهمين، وفيما دعى القضاء إلى اخذ دوره "الحقيقي والفعال" تجاه الموضوع، وأعرب عن أمله بأن يكون ذلك "مقدمة لكشف باقي ملفات الفساد في العراق".

ويقول الناشط المدني جاسم الحلفي، إن "اقتران حديث وزير الدفاع بالأسماء والوثائق "يحول دون إفلات المتهمين من العقاب"، معرباً عن أمله بأن يتولى القضاء دوره "الحقيقي والشجاع" بمحاسبة الفاسدين وأن يكون ذلك مقدمة لفتح مزيد من ملفات الفساد".

ويضيف الحلفي،، إن "الفضيحة المدوية التي أثارها وزير الدفاع واتهامه لمجموعة من النواب بالفساد أصبحت قضية رأي عام ولم يعد بالإمكان أن تمر مرور الكرام كما جرى مراراً من قبل"، مبيناً أن "اقتران حديث العبيدي بالأسماء والوثائق قطع طريق الإفلات من العقاب على المتهمين وجعل الموضوع قضية رأي عام".

ويعد الحلفي، أن "حركة الاحتجاج الجماهيري لعبت دوراً مهما في فضح الفاسدين"، مؤكداً أن "الحراك الجماهيري سيستقطب المزيد من المؤيدين وسيضاعف نشاطه لفضح الفاسدين ومحاسبتهم في ظل تفاقم نقمة الرأي العام عليهم".

ويدعو الناشط المدني، إلى ضرورة "رفع الحصانة عن المتهمين من دون استثناء تمهيداً لتقديمهم للقضاء"، معرباً عن أمله بأن "يتولى القضاء دوره الحقيقي والشجاع هذه المرة بمحاسبة الفاسدين وأن يكون ذلك مقدمة لفتح مزيد من ملفات الفساد".