كشف المستشار المالي لرئيس الحكومة حيدر العبادي،عن إجراء جولة جديدة من المباحثات بين العراق وصندوق النقد الدولي مطلع شهر أيلول المقبل، وفيما اكد أنها ستركز على ترتيبات الاستعداد الائتماني الخاصة بقرض الخمسة مليارات و300 مليون دولار، لدعم الموازنة، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وحوكمة المالية العامة، رجح إمكانية تسلم الدفعتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق البالغة نحو ملياري دولار نهاية العام الحالي ٢٠١٦.

وقال مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "وفداً برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري يضم مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء من وزارات المالية والنفط والتخطيط والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية سيلتقي بعثة صندوق النقد الدولي في الأيام الأولى من شهر أيلول المقبل بالعاصمة الأردنية عمان".

واضاف صالح، أن "مشاورات المرحلة الأولى مع الصندوق سنبحث تنفيذ اتفاقية ترتيبات الاستعداد الائتماني التي سيحصل بموجبها العراق على خمسة مليارات و300 مليون دولار، كقرض ميسر لدعم الموازنة، خلال المدة من 2016 إلى 2019"، مشيرا إلى أن "القرض سيتيح للعراق مظلة مالية دولية ساندة ومؤازرة بصيغة قروض ميسرة لسد فجوة التمويل بما لا يقل عن 15 مليار دولار يصرف معظمها لإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية".

وتابع صالح، أن "المشاورات مع صندوق النقد ستستعرض أيضاً النتائج التي توصل إليها الاتفاق المشترك ومتطلبات نجاح الإصلاحات الاقتصادية، والخطى التي قطعها العراق في مجال حوكمة المالية العامة وعموم النشاط المالي في البلاد، لاسيما حصر عدد الموظفين والمتقاعدين الوهميين ممن يتقاضى دخلاً حكوميا خلافاً للقانون، وبيان النتائج التي بلغها ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "الوفد العراقي سيبين لممثلي صندوق النقد الدولي مدى اهتمام الحكومة بالتشريعات المالية لاسيما القانون الجديد للإدارة المالية واللوائح التنظيمية المتصلة بقانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب".

واكد صالح، أن "مشاورات الوفد العراقي مع بعثة الصندوق ستركز كذلك على مواضيع تتعلق بمبادئ الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٧ وغيرها من المواضيع المتعلقة بعرض بيانات المالية العامة على وفق المعايير الدولية في عرض بيانات مالية الحكومة لتعزيز قدرات الافصاح والشفافية في الإدارة المالية للعراق"، مشيرا إلى أن "العراق قد يتسلم الدفعتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق البالغة قرابة الملياري دولار أو أقل من ذلك بقليل، من أصل القرض في نهاية العام الحالي ٢٠١٦".

وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو ٦٣٤ مليون دولار، يمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر)، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحد ونصف بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي ١٣ دفعة تمتد على مدى ٣٦ شهراً.