- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الأربعاء, 24 آب/أغسطس 2016 18:07
شفق نيوز/
أصدر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بيانا يوم الاربعاء قال إنه لتوضيح ملابسات كل ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال الجبوري في البيان الذي ورد لشفق نيوز، إنه “بعد ان صدر اليوم الحكم برد الطعون من قبل محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قضية الادعاءات المنسوبة إلينا والتي أكد القضاء عدم صحتها في حينها، أرى من اللازم توضيح ملابسات ما جرى للتاريخ وليكون شعبنا على اطلاع تفصيلي, فَهُو الحكم النهائي الذي يهمني موقفه”.
وأوضح الجبوري أن “محاولات جرت باتجاه الغاء الاستجواب او تسويفه بوسائل عدة من ضمنها التلويح بما تم الحديث به في الجلسة من ادعاءات, وكان الظن ان هذه التهديدات سوف تثنينا عن اداء مهمتنا وواجبنا الذي أسنده لنا الشعب وائتمننا عليه، وقد كان قرارنا هو مواجهة هذه الافتراءات بالقضاء ومنح المجلس فرصة الاستمرار بمهمته وعمله”.
وتابع رئيس البرلمان بالقول، “لم يكن نزولنا عن منصة ادارة الجلسة ضعفا او رضوخا بل كان بهدف ترسيخ عرف برلماني في مواجهة الادعاءات وتفنيدها بشفافية وهدوء ومهنية ولفسح المجال لتبيان الحقيقة”.
وشدد على أن “أية محاولة لتعطيل مهمة ودور مجلس النواب ستبوء بالفشل, لان الواجب الذي أسنده الدستور للمجلس يقتضي السير في خط حماية حقوق الشعب في محاسبة ومراقبة اداء السلطات التنفيذية دون محاباة او مداراة لأي جهة او شخصية على حساب القانون والنظام العام، ونؤكد ان اي عملية استجواب لم ولن تكون ذات بعد سياسي”.
وقال الجبوري، “لقد كانت استجابتنا وردة فعلنا على ما ورد في الادعاءات هو تحكيم القضاء, وقد طلبنا من المجلس رفع الحصانة ليتسنى مثولنا أمام القضاء بشرف واعتزاز واكبار لهذه السلطة، ولقد كان للقضاء كلمته الفصل دون اي تأثير او تسييس حيث أجرى محاكمة وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها وناقش تفاصيل القضية وأقوال الشهود الذين أحضرهم المدعي والذين أكدت إفاداتهم عكس ما ادَّعاه تماما، وكذلك القرص الصوتي والذي لم يتضمن الا كلاما سياسيا عاما ولا اجد مانعا من نشره ليطلع عليه الشعب العراقي”.
وأكد الجبوري عزمه “على اعادة هيكلة بعض المفاصل الإدارية والاستشارية التابعة لنا بِمَا يخدم المصلحة العامة, ويعزز إستقلالية موقعنا، كما ونؤكد عدم انحيازنا او ميولنا الى اي كتلة او جهة دون اخرى وان علاقتنا بالجميع مرتبطة بالإطار القانوني والواجب والمسؤولية التي تفرضها عَلِينا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا”.