شفق نيوز/ أعلن نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، المطلوب للقضاء في بغداد بتهمة الإرهاب، اليوم الأحد، رفضه شموله بقانون العفو العام، الذي صوت عليه مجلس النواب الخميس الماضي، والذي يتيح للسجناء والمحكوميين تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم.

وقال الهاشمي، وهو أحد الزعامات السياسية السنية، التي تقيم خارج العراق “إنه لم يكن ممن أيد قانون العفو العام أو طلب شموله به”، مستغرباً قيام بعض النواب بجمع التوقيعات لاستثنائه من القانون.

وتابع الهاشمي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، “لم أكن ممن أيد قانون العفو العام أو طلب شموله به في السابق واللاحق، ولم أعرض استعدادي لالتماس العفو من أحد، ولم ارتكب جريمة أصلا حتى أطلب الصفح فيها من أحد”، متسائلا “أليس غريبا أن يتهافت نواب دولة اللاقانون في جمع التوقيعات لاستثناء الهاشمي من قانون العفو”.

وأعرب عن استغرابه من إقرار مثل هكذا قانون، قائلا “لست أدري عن أي عفو يتحدث هؤلاء، وهناك استثناءات هي حصرا تعكس التهم المفبركة ضد العرب السنة، ولجنة لابد أن تنظر وتوافق، ومحكمة لابد أن تعيد المحاكمة وتستمع وتقرر، بعد كل هذه القيود والعقبات، هل بقي من عفو نتحدث عنه؟”.

وأضاف، أن “قانون العفو كان لأفراد جيش المهدي، وللفاسدين متى أعادوا بعض ما سرقوه، وللمزورين إذا لم يحالفهم التزوير للحصول على منصب مدير عام.. أما بقية المناصب فلا جرم للتزوير !!”.

وخاطب مجلس النواب العراقي، بقوله “أيها المتخلفون اسمعوها مني أنا لست بحاجة لقانونكم الأعرج، كما أني لست بحاجة إلى (مكرمة)”، مشيرا إلى أنه “يحظى بإعادة المحاكمة دون قانون عفو ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكون الحكم الصادر بحقي هو حكم غيابي”. مضيفا “بينما أشفق على حالكم البائس المضطرب، أخاطبكم أيها الظلمة كما خوطب فرعون (فاقض ما أنت قاض إنّما تَقضي هذه الحياةَ الدنيا) وعند الله تجتمع الخصوم”.

وغادر طارق الهاشمي بغداد إلى أربيل، بعد تقديم استقالته في 30 ديسمبر 2013 “استنكارا لسياسات رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وردا على العدوان الذي تعرضت له الأنبار وتضامنا معها”، حسب ما ذكر في مذكرة الاستقالة، التي تقدم بها إلى الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.

وأصدرت الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول (والتي تم إلغاؤها تمامًا من قبل الإنتربول في شهر آيار/ مايو2016) مذكرة اعتقال «حمراء» في 19 ديسمبر 2012، بحق الهاشمي، بناء على طلب من الحكومة العراقية، التي أحالته إلى القضاء. بتهم “تدبير وتمويل هجمات إرهابية”، وطعنت العراقية بقانونية مذكرة الإنتربول بحق الهاشمي. ووصفتها بأنها غير قانونية ومسيسة.