اوضحت رئاسة محكمة استئناف المثنى، الاحد، للقضاء الاعلى قضية الحدث المحكوم عليه سنة، مبينة ان الحدث اعترف في مرحلة التحقيق والمحاكمة بثلاث سرقات، مبينة ان القرار الصادر خاضع للتمييز الوجوبي وارسلت القضية الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات عليه.

وقالت المحكمة بالوثيقة التي قدمتها للقضاء عن الحدث الجانح (مصطفى وجدان خلف)، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منها ان "المشتكي (علي طالب محمد ) حضر الى مركز شرطة الاحداث جالبا معه المتهم الحدث تولد 2004 بعد ضبطه متلبسا بسرقة المخزن الواقع داخل داره التي تعرض لعدة سرقات بأوقات مختلفة بعدما نصب كامرات"، مبينة ان "السرقات كانت مجاميع من علب المناديل الورقية".

واضافت ان "الحدث اعترف بثلاث سرقات سابقة وهي عبارة عن مجاميع لعلب المناديل الورقية وحفاظات الاطفال ليقوم ببيعها بمبالغ نقدية قدرها ستون الف دينار، اضافة الى سرقات اخرى بمبالغ مالية اقل من ذلك"، مشيرة الى ان "الحدث اعترف بذلك في مرحلة التحقيق والمحاكمة وقد جرت محاكمته من قبل محكمة الاحداث وفقا للمادة 444 اولا وثانيا من قانون العقوبات عن الجرائم الثلاث التامة".

وتابعت المحكمة ان "جريمة الشروع بالسرقة جاءت وفق المادة 444 اولا وثانيا/ 31 عقوبات، حيث استدلت المحكمة بالمادة 76/ اولا / ج من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل واصدرت عدة تدابير بايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان وينفذ التدبير الاشد بالايداع لمدة سنة واحدة لغرض رعايته وتاهيله مع ملاحظة ان المادة 3 من قانون رعاية الاحداث نصت على سريان هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، والفقرة ثالثا منها اعتبرت الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة".

واوضحت ان "المادة 444 / اولا وثانيا من قانون العقوبات نصت على ان يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة"، رفتة الى ان "القرار الصادر بحق الحدث خاضع للتمييز الوجوبي، وتم ارسال القضية الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها".

يذكر ان عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر عن قيام محكمة في السماوة باصدار حكم على احد الاطفال بالسجن لمدة عام لقاء سرقته لعدد من علب المناديل الورقية من احد المحال التجارية في المنطقة.