كشفت إدارة محافظة بغداد، الجمعة، عن سعيها لإيجاد "حل وسط" يرضي الأطراف المعنية بمشروع (صقر بغداد)، وفي حين نفى مجلس المحافظة وجود أية مفاوضات لسحب قرار إيقاف المشروع، تعهد بمحاسبة أية جهة تخالف قرار مجلس المحافظة كون المشروع قد أحيل إلى هيئة النزاهة، داعياً المواطنين الى مقاضاة الشركة المعنية لاسترداد أموالهم.

وقال نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة وصلت إلى طريق مسدود مع وزارة الداخلية بشأن مشروع صقر بغداد، ما دفع مجلس المحافظة الى التصويت على إيقافه"، مبيناً أن "مجلس المحافظة أمام خيارين، أولهما إعادة صياغة العقد الخاص بالمشروع وإقناع وزارة الداخلية بالإشراف عليه، أو إلغاء العقد نهائياً، حيث ماتزال إدارة المحافظة تنتظر القرار النهائي بشأن الموضوع".

وأضاف البخاتي، أن "المشروع ما يزال معلقاً"، مشيراً الى "وجود دراسات مكثفة داخل المحافظة لإيجاد حل وسط يرضي المواطن المتضرر ووزارة الداخلية".

من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الجويبراوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس قرر نهاية شهر آب الماضي، إيقاف العمل بمشروع صقر بغداد"، نافياً "وجود أية مفاوضات لإعادة صياغة عقد لاستئناف العمل به مجدداً".

وأضاف الجويبراوي، أن "العقد بين المحافظة والشركة المنفذة يتضمن الكثير من النقاط الواهنة والمخالفات القانونية الكبيرة بل وحتى الأخطاء اللغوية، فضلاً عن أنه لم يحظ بموافقة مجلس المحافظة ووزارتي الداخلية والاتصالات"، مؤكداً أن "رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لا علم له بتفاصيل العقد وطبيعة عمل الشركة، على الرغم من إصداره توجيهاً لقيادة عمليات بغداد بإنجاح العمل بالمشروع".

وكشف الجويبراوي، أن "سلسلة الاجتماعات بين محافظة بغداد ووزارة الداخلية والشركة المنفذة للمشروع لم تسفر عن اتفاق بسبب اعتراض وزارة الداخلية عليه، إلا أن إدارة المحافظة أصرت على التعاقد مع الشركة وبدأت العمل في المشروع"، مشيراً الى أن "مجلس المحافظة سجّل عدة مخالفات قانونية على العقد منها جباية الأموال من قبل الشركة قبل الانتهاء من نصب معداتها، وأنها محالة إلى هيئة النزاهة ولا يمكن إبرام أي عقد معها".

وتابع الجويبراوي، أن "العقد السابق لوزارة الداخلية مع الشركة، كان يتضمن تنفيذ المشروع في المحافظات العراقية كلها وأن يكون رأس مال الشركة 71 مليون دولار، وينفذ لمدة ست سنوات"، لافتاً الى أن "محافظة بغداد تعاقدت مع الشركة برأس مال قدره 50 مليون دولار على أن ينفذ المشروع في بغداد فقط على مدى 15 سنة، وتجدد جباية الأموال من المواطنين أصحاب المركبات سنوياً".

ووصف رئيس اللجنة الأمنية، ذلك بـ "السرقة العلنية"، موضحاً أن "إدارة المحافظة طلبت من المجلس المصادقة على العقد، لكن الآخر قرر إيقاف المشروع بعد أن وردته تقارير من وزارة الداخلية تؤكد فشله ووجود العديد من نقاط الوهن فيه، فضلاً عما يشوب العقد من شبهات كثيرة، وكون الشركة محالة إلى هيئة النزاهة".

وتعهد الجويبراوي بـ"محاسبة أية جهة تخالف قرار مجلس المحافظة قانونياً وتقديمه إلى القضاء كون المشروع قد أحيل إلى هيئة النزاهة"، داعياً المواطنين الى "رفع دعوى قضائية لاستعادة أموالهم من الشركة".

وكان مجلس محافظة بغداد، قرر في (الـ29 من آب 2016)، إيقاف العمل بمشروع (صقر بغداد)، وإيقاف الجباية بهذا المشروع.