توقعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، وصول مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الى البرلمان بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وفيما عدت أن التصويت على القانون "سيخفف العبء على القطاع الحكومي"، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن القانون سيمنح رواتب تقاعدية للقطاع الخاص.

وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عبد العزيز الظالمي، في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة أرسلت كتابا إلى لجنتنا تبلغها أنها أكملت نقاشاتها على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي"، متوقعاً أن "يصل هذا القانون المهم إلى البرلمان بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى".

وأضاف الظالمي، أن "القانون يعد من القوانين المهمة الذي سيخفف العبء على القطاع الحكومي بعد إقراره في مجلس النواب"، مشيراً الى أن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية مستعدة لاستلام هذا القانون وإجراء بعض التعديلات عليه قبل طرحه داخل مجلس النواب".

وأكد الظالمي، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي مرتبط بقانون العمل الذي شرع في مجلس النواب في وقت سابق".

من جانبه،قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي في حديث الى (المدى برس)، أن "الفترات المقبلة سنشرع داخل مجلس النواب الكثير من القوانين من ضمنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي"، لافتاً الى، أن "هذا القانون سيمنح رواتب تقاعدية للقطاع الخاص من خلال استقطاع بعض المبالغ من أجور العمال إلى صندوق التقاعد".

وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب حملت، يوم الثلاثاء (19 من تموز 2016)، الحكومة المركزية مسؤولية تأخر إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وعزت الاسباب إلى "إدراك الحكومة أن إقرار القانون سيضعها أمام التزامات مالية جديدة"، فيما أكدت أن القانون يشجع على العمل بالقطاع الخاص ويقلل الإقبال على الوظائف الحكومية.