استغربت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الاثنين، من عدم اطلاع التركمان على الاتفاقات النفطية بين بغداد وأربيل، وفي حين جددت رفضها "استحواذ" مكون معين أو حزب سياسي على ثروات كركوك برغم وقوعها في أرض تركمانية استولى عليها النظام السابق، اتهمت الحكومة الاتحادية بـ"هضم حقوق" أبناء المكون ."التقصير" برعايتهم برغم كونهم "الأكثر تعرضا" لخطر الإرهاب" .

وقال رئيس الجبهة، النائب أرشد الصالحي، في بيان له مساء اليوم، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "الجبهة في الوقت الذي تحافظ على ديمومة علاقة الشعب التركماني بالشعب الكردي وتحاول جادة الاستمرار بعلاقتها مع الأحزاب الكردستانية، تستغرب من عدم اطلاع الشعب التركماني ومؤسساته الحزبية على الاتفاقات الجارية بين الإقليم وبغداد بشأن نفط كركوك".

وأكد الصالحي، على "عدم وجود أي خلاف بشأن عراقية كركوك ذات الأغلبية التركمانية"، مشيراً إلى أن "ملكية الأراضي التي أقيمت عليها شركة نفط الشمال، في كركوك، تعود للتركمان منذ عقود، قبل أن يصادرها منهم النظام السابق".

وعد رئيس الجبهة التركمانية، أن "الاستحواذ على نفط كركوك من قبل مكون أو حزب واحد ما هو إلا استمرار لمزيد من الخلاف وعدم التوصل لأي اتفاق بشأن مستقبل كركوك الإداري والسياسي"، مشدداً على ان "مبيعات نفط كركوك يجب ألا تدار من قبل مكون واحد أو حزب واحد كونها ثروة وطنية".

ودعا الصالحي، الحكومة العراقية لأن "تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية بشأن نفط كركوك"، معتبراً أن من "حق التركمان خلاف ذلك، أن يكون لهم أيضاً حصة من نفط كركوك".

وانتقد رئيس الجبهة التركمانية، "موقف الحكومة العراقية من التركمان وهضم حقوقهم ورعايتهم"، وتابع أن "أهالي قصبة بشير،(25 كم جنوب مدينة كركوك)، التي حررت قبل أشهر، لم يعودوا إليها بعد، ولم ترفع الانقاض منها، كما لم يتم تعويض أصحابها برغم أنها قدمت أكثر من 500 شهيد أو جريح منذ أحداث حزيران العام 2014، وكونها تضم ألف و150 منزلاً و2600 عائلة تركمانية كانت هي وتلعفر والعياضية وآمرلي والطوز وتازه نماذج وصورة واضحة لبطش وإرهاب ودمار استهدف التركمان بجغرافيتهم وأرضهم وشعبهم فكان الأكثر تعرضا للموت والقتل والتدمير من قبل عصابات الإرهاب" .