رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهامات وزير المالية [المقال] هوشيار زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه بالاضافة الى اتهاماته [للجبوري] بعدم المهنية بإدارة الجلسة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبوري تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "وزير المالية المقال أدلى خلال اليومين الماضيين بجملة من التصريحات التي حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام" مبينا ان "عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب هو حق دستوري وفق المادة 61 ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحجب هذا الحق أو يغيب".

وأشار الى ان "أستجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية وان النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب وبإمكان الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص, ولا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني".

وتابع البيان ان "مجلس النواب ماض في اداء مهامه الرقابية المكلف بها من قبل الشعب وحق النواب باستجواب المسؤولين حق مكتسب لا يمكن لأي جهة ان تسلبهم اياه".

وكان مجلس النواب صوت في جلسته، الاربعاء الماضي، على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.