عزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، إضطراب الاوضاع الأمنية بناحية أبي صيدا شمال شرقي بعقوبة الى وجود "عصابات مسلحة خارجة عن القانون"، وطالبت بإعتقال "كل المتسببين بخرق النظام العام"، وفيما أكدت إدارة المحافظة عدم التهاون مع المتورطين بـ"إشعال فتيل الأزمة" بالناحية، نفت قيادة عمليات دجلة وقوف عناصر أمنية خلف جماعات المسلحة.

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي خلال زيارته لناحية أبي صيدا، اليوم، في مؤتمر صحفي وحضرته (المدى برس)، أن "ما يجري من إرباك وتوترات أمنية وعشائرية في ناحية أبي صيدا، يعود لوجود عصابات مسلحة خارجة عن القانون".

وطالب الزاملي، القيادات الامنية بـ"اعتقال كل شخص خارج عن القانون، وعدم السماح بخرق القوانين والنظام العام"، داعياً الى "تطبيق توصيات المؤتمرات الأمنية التي انعقدت خلال هذا الأسبوع وبما يسهم بعودة الأمن إلى ناحية أبي صيدا".

من جانبه اكد محافظ ديالى مثنى التميمي خلال الموتمر أن "الحكومة المحلية تستكمل ماتبقى لها من جهود خلال الايام الماضية بالاتفاق مع التحالف العشائري في الناحية والذي يتضمن نزع الاسلحة واستعادة هيبة الدولة الغائبة عن الناحية خلال الفترة السابقة".

واضاف التميمي، أن "القوات الامنية تقف على مسافةٍ واحدة من الجميع"، مشدداً على "اعتقال كل من يتورط في اشعال فتيل الازمة في الناحية وتوقف الحياة فيها".

بدوره كشف قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي خلال المؤتمر عن "اعتقال اكثر من عشرة مطلوبين فضلاً عن جاهزية القوات الامنية وجديتها بنزع مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة"، موعزاً بـ"اعتقال اي ضابط اومنتسب يثبت بانه قدم العون للمسلحين".

ونفى العزاوي "الاتهامات التي وجهت لبعض القوات الامنية بتعاونها بنقل المسلحين من طرف على حساب طرف اخر"، مؤكداً "إصدار أوامر صريحة باعتقال اي فرد من القوات الامنية سوء من الجيش او الشرطة يثبت تورطه بهذه الاعمال".